12 معلومة بشأن قانون "جاستا"

12:47 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

أقر الكونجرس الأمريكي، أمس، قانون "جاستا"، للسماح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية.

وتنشر "الوطن"، أهم 10 نقاط بشأن القانون.

1. يستند داعمو القانون إلى أن مواطنين سعوديين كانوا ضمن خاطفي الطائرات التي هاجمت الولايات المتحدة في أحداث 11 سبتمبر، إلا أنه حسب لجنة التحقيقات الأمريكية المستقلة التي حققت في الهجمات لا دليل يثبت ضلوع الحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها في تمويل الإرهاب.

2. رفض الكونجرس الأمريكي، بأغلبية ساحقة الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.

3. لا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها، ولا يستهدف السعودية على وجه التحديد بل كل الدول التي يمكن أن تنطبق عليها بنوده، ويعد قانون "جاستا" هو تعديل لقانون صدر عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

4. يحمل القانون الجديد صمام أمان، حيث يسمح للنائب العام الأمريكي بالتدخل لوقف متابعة أي قضية بموجبه إذا شهد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة، ومثل هذا البند يوفر "القدرة على وقف دعاوى قضائية محددة".

5. القانون سيفتح أبوابا كثيرة أمام قوانين مشابهة ستطال الولايات المتحدة ودول أخرى، وسيكون من الصعب أن تصمد هذه الإجراءات أمام العلاقات والمصالح الاستراتيجية للدول.

6. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة، وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة سي بي سي إنه إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قِبل الأفراد في بلدان أخرى".

7. من شأن قانون "جاستا" الجديد أن يضع دولا كثيرة في مرمى دعاوى التعويضات الأمريكية دون أن يكون لهذه الدول أي علاقة بجماعات أو أفراد متهمين في أعمال إرهابية. وليست الولايات المتحدة فقط التي يمكن أن تتورط في هذا الشأن فالعديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا لديها عمليات خارج حدودها، كما أن روسيا المتورطة في حرب مباشرة في سوريا دون قرار من مجلس الأمن، تدخل ضمن ذات السياق.

8. يخالف القانون الجديد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وأسس العلاقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية على الدول الأخرى.

9. مدير المخابرات المركزية "سي. آي. أيه" جون برينان، حذر من أن القانون سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأمريكي، وقال "النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا، فمبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".

10. بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب كثيرة من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة، بحسب الخبراء، مثل السماح وإجازة التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.

كما يمكن للسعودية تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.

وكان معهد باترسون للاقتصاديات الدولية أن حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار. وتمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية، كما تملك الحكومة السعودية سندات من ديون الخزانة الأمريكية قيمتها 117 مليار دولار، ويرجح امتلاكها أصولا إضافية غير مدرجة في البيانات المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

11. الاتحاد الأوروبي حذر من أن اعتماد مثل هذا القانون سيدفع بلدان أخرى إلى تطبيق نفس المبدأ مع تفسير مبدأ سيادة الدول بشكل فضفاض.

12. هبط الريال السعودي بشكل متوسط مقابل الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة بعد التصويت على القانون.