الرقابة المالية: 13 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية يوليو 2016

12:25 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو من عام 2016، بلغت 9 مليار جنيه، فى حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015، بزيادة قدرها 41%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات إرتفاعاً بنسبة 7.4% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016، بنسبة 29%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18%، ثم التأمين الطبى بنسبة 15%، و الحوادث بـ 12%.

وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54%، وتلاه الحوادث بنسبة 25%، وأن أكبر إنخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53%، و أجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.

هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015.

أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في الـ 7 أشهر الأولى من 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات، جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.

فى حين تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة فى الـ 7 أشهر الأولى من عام 2015، إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق.

ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين، خلال الفترة من 1 يناير إلي نهاية أغسطس 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.

هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحص دوري لشركات وساطة فى التأمين.