قانون "جاستا" يصطدم بالعلاقات الدولية والاقتصادية

11:45 ص | الخميس 29 سبتمبر 2016

يعد تمرير قانون أميركي يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية خطوة غير مسبوقة، قد تفتح أبوابًا كثيرة أمام قوانين مشابهة ستطال الولايات المتحدة ودول أخرى، بينما سيكون من الصعب أن تصمد هذه الإجراءات أمام العلاقات والمصالح الاستراتيجية للدول.

ورفض الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلاميًا بـ"جاستا"، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.

ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها، ولا يستهدف السعودية على وجه التحديد بل كل الدول التي يمكن أن تنطبق عليها بنوده.

وحذر أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.

وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي بي سي": "إذا أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".

وقد تجاوز الكونغرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية "سي.آي.أيه"، جون برينان، من أن القانون سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي.

وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان "النتيجة الأشد ضررًا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا، مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".

وكانت السعودية التي تقود تحالفًا إسلاميًا واسعًا ضد الإرهاب، قد حذرت في أكثر من مناسبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمرير هذا القانون، وهي تراه غير مبرر.

ويستند داعمو القانون إلى أن مواطنين سعوديين كانوا ضمن خاطفي الطائرات التي هاجمت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، رغم أن السعودية من بين الدول المتضررة من إرهاب تنظيم القاعدة.

ومع انخراط الولايات المتحدة في حروب مثيرة للجدل مثل حربي أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، إضافة إلى عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون في بلدان أخرى مثل اليمن وباكستان في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب، فإن الحكومة الأميركية أيضًا معرضة لدعاوى فردية في هذه البلدان.