وزير التموين الأسبق لـ«الوطن»: الوقت غير مناسب لـ«التسعيرة الجبرية» وتطبيقها يجعلنا «أضحوكة»

07:51 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن السبب الحقيقى للأزمات والعجز فى السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر والأرز يرجع إلى تغيير سياسة الدولة منذ سبعينات القرن الماضى وتحولها من دولة زراعية إلى دولة تجارية تعتمد على استيراد أغلب سلعها الاستهلاكية. وأضاف «عبدالخالق» فى حوار لـ«الوطن» أن تخلى الدولة على مدار الأربعين عاماً الماضية عن الزراعة كركن أساسى من أركان التنمية الاقتصادية كان بمثابة نكسة زراعية، لأن القمح والأرز والسكر سلع تمثل أمناً قومياً لمصر.

{long_qoute_1}

وأكد «عبدالخالق» أن الولايات المتحدة الأمريكية هى السبب والفاعل الرئيسى فى تدمير الزراعة فى مصر خلال العقود الماضية باستخدام مسئولى الدولة المصرية عبر الأنظمة المختلفة إلى جانب القرارات غير المسئولة التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت بالضغط على الحكومات المصرية تغيير السياسة الزراعية بشكل جذرى منذ مطلع السبعينات، التى كانت هى الأساس فى نمو وتقدم الزراعة المصرية منذ عهد محمد على باشا.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا ظهرت خلال الآونة الأخيرة أزمة فى مخزون سلع أساسية مثل القمح والأرز والسكر؟

- الأزمات التى ظهرت مؤخراً فى سلع عديدة على رأسها القمح والسكر والأرز، بمثابة أعراض لأمراض متوطنة فى مصر على مدار الأربعين سنة الماضية، وأزمة مصر ليست فى نقص أو عجز أو ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبشكل خاص سلع استراتيجية مثل القمح والأرز والسكر، ولكن الطامة الكبرى هى تغير سياسة الدولة منذ السبعينات وتحولها من دولة زراعية إلى دولة تجارية تعتمد على استيراد أغلب سلعها الاستهلاكية وربما الصناعية أيضاً، ومن ثم فقدت مصر ركناً من الأركان الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، ما مثَّل نكسة زراعية تمثلت توابعها فى زيادة الاعتماد على المحاصيل والسلع المستوردة من الخارج، على الرغم من أن تلك السلع بمثابة أمن قومى لمصر. {left_qoute_1}

■ وفى أى حقبة زمنية تحديداً بدأت الأزمة بشكل أكثر تفصيلاً؟

- النكسة الزراعية المصرية بدأت تنسج خيوطها بعد نهاية حقبة الستينات، حيث بدأت الدولة شيئاً فشئياً فى رفع يدها عن القطاع الزراعى، من خلال الأنظمة والحكومات المتعاقبة على مدار ٤٠ عاماً مضت، ولم تعد تهتم بزيادة الرقعة الزراعية واتجهت لرفع الدعم عن الفلاح المصرى، وتركت هذا القطاع العام للعرض والطلب وقوى السوق، بل تركت الحبل على الغارب للفلاح ليزرع ما يشاء وقتما وكيفما يشاء، وكانت النغمة السائدة آنذاك «على الفلاح أن يزرع ما يخف وزنه ويزيد ثمنه»، وأعلنت الحكومات رسمياً أنها غير ملتزمة بدعم الفلاح أو شراء القمح منه وعليه أن يقوم بزرع وحصد وبيع ما يريد فى أى وقت، فى الوقت الذى كانت الزراعة هى التى مكنت المصريين القدماء من تأسيس حضارتهم على الزراعة، ثم انطلقوا إلى الصناعة ثم التجارة، وعندما أسس محمد على باشا مصر الحديثة اعتمد على الزراعة، واهتم بشق الترع والمصارف والاهتمام بالرى، وأرسل البعثات المختلفة التى كانت تضم وفوداً من المتخصصين فى الزراعة لنقل أحدث التكنولوجيا والوسائل المتقدمة فى نظم الرى، ومن ثم انطلق إلى الصناعة ثم التجارة، ويرجع له الفضل فى النهضة الزراعية التى حققتها مصر فى تلك الفترة.

■ البعض يقول إن اعتماد الدولة على استيراد القمح والسكر والأرز يرجع إلى تقلص الرقعة الزراعية.. ما تعليقك؟

- هذا الكلام غير صحيح وعار تماماً من الصحة، والسبب الحقيقى يرجع إلى محاباة التجار والمستوردين على حساب المنتج والفلاح، فإذا كانت الرقعة الزراعية تتقلص بسبب الزحف العمرانى والبناء العشوائى على الأراضى الزراعية ففى المقابل هناك أراض تستصلحها الدولة فى كل عام، وغير صحيح ما يردده بعض المسئولين من أن الاعتماد على الاستيراد يأتى نتيجة لتقلص الرقعة الزراعية فى مصر والزحف العمرانى والبناء، وهذا كلام عار تماماً من الصحة، وعلى العكس تماماً فإحصائيات وتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تؤكد أن الرقعة الزراعية فى مصر تزيد وإلا ما فائدة الأراضى التى يتم استصلاحها كل عام، فالرقعة الزراعية فى مصر تصل إلى نحو 12 مليون فدان وتنقسم إلى أراض زراعية قديمة، وتقدر مساحتها بحوالى 6.5 مليون فدان أراضى زراعية، بينما يمثل القسم الثانى الأراضى المستصلحة والمستزرعة، التى تقدر بحوالى 5.7 مليون فدان، وبعض الخبراء يرى أن الأراضى المستصلحة يمكن زيادتها إلى نحو 9 ملايين فدان إذا توافرت الموارد المائية والمالية اللازمة للاستصلاح، وقد تكون إنتاجية الأراضى المستصلحة أقل من إنتاحية الأراضى الزراعية بطبيعة الحال، ولكن المحصلة النهائية تؤكد أن اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج لا يرجع إلى هذا السبب، ولكن إلى أسباب أخرى خفية.

{long_qoute_2}

■ ماذا تقصد بـ«أسباب خفية»؟

- الولايات المتحدة الأمريكية هى السبب والفاعل الرئيسى فى تدمير الزراعة فى مصر خلال العقود الماضية، باستخدام مسئولى الدولة المصرية عبر الأنظمة المختلفة إلى جانب القرارات غير المسئولة التى اتخذتها الدولة عبر السنوات الماضية.

■ وكيف تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تدمير الزراعة فى مصر؟

- استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الحكومات المصرية تغيير السياسة الزراعية المصرية بشكل جذرى منذ مطلع السبعينات، التى كانت هى الأساس فى نمو وتقدم الزراعة المصرية منذ عهد محمد على باشا.

■ وما مظاهر تغيير السياسة الزراعية المصرية؟

- تغيير السياسة المصرية الزراعية تم على عدة مراحل كانت بدايتها إلغاء ما يسمى الدورة الزراعية، وكانت بمثابة نظام زراعى كامل، وبعد إلغائها لم يعد هناك نظام زراعى فى مصر، منذ تلك الفترة حلت الفوضى فى القطاع الزراعى وعبث الأمريكان فى مقدرات مصر، ويشهد القطاع الزراعى منذ تلك الفترة فوضى لا مثيل لها فى التاريخ المصرى. {left_qoute_2}

■ وما الدورة الزراعية؟

- الدورة الزراعية نظام متكامل يحدد ويجبر الفلاح لزراعة مجموعة من محاصيل الحبوب أو الخضراوات بتعاقب منتظم لعدد من السنين طبقاً لنظام معين، والدورة الزراعية كانت نظاماً زراعياً كاملاً ينظم الزراعة فى مصر بشكل أوتوماتيكى، حيث كانت الدولة تحدد نوعية ومساحة توقيت زراعة المحاصيل المختلفة، وكذلك تتابع زراعة عدة محاصيل على مساحة الأرض الواحدة كالفدان، فعلى سبيل المثال كانت الدولة تتدخل وتنسق زراعة الأرز قبل القطن بما يحافظ على خصوبة الأرض واستخدام المياه دون إجهاد الأرض، وكانت الدولة تحدد نوع المحاصيل الزراعية التى تتم زراعتها فى كل زمام من الزمامات بشكل يراعى ويحافظ على خصوبة الأرض ويسهل عملية مكافحة الآفات.

■ وما أهمية الدورة الزراعية؟

- لها العديد من المزايا، منها موازنة استهلاك العناصر الغذائية فى التربة، لأن تبادل محاصيل الحبوب مع بعضها البعض أو مع نباتات الخضراوات يُقلل من استهلاك عناصر معينة وتعويض عناصر أخرى، بالإضافة إلى الاحتفاظ بخصوبة التربة وتحسينها بتبادل زراعة المحاصيل البقولية مع المحاصيل الأخرى، وكذلك صيانة المادة العضوية فى التربة وزيادتها بدخول محاصيل بقولية ومحاصيل أخرى كثيفة فيها، إلى جانب تحسين الصفات الطبيعية للتربة نتيجة لتبادل محاصيل مع محاصيل أخرى والمساعدة على توفير الأسمدة والمخصبات المضافة وزيادة الاستفادة منها ومقاومة الحشائش الضارة ومقاومة بعض الحشرات عن طريق منع زراعة العوائل لفترات طويلة نوعاً ما، مما يقلل من تكاثرها، مقاومة بعض الأمراض النباتيّة والآفات، خصوصاً الموجودة فى التربة وزيادة الاستفادة من الغذاء الموجود فى الطبقات المُختلفة من التربة نتيجة الاختلاف فى طبيعة نمو جذور النباتات المختلفة، وأخيراً تنظيم العمل الزراعى بحيث تكون فترات العمل للآلات والعمال المستديمين فى المزرعـة موزعة طوال العام ومن عام لآخر.

{long_qoute_3}

■ وما طبيعة الدور الأمريكى فى تدمير الزراعة؟

- فى نهاية حقبة السبعينات ومع مطلع فترة الثمانينات، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعاً بحثياً على وزارة الزراعة المصرية، وعرضت تمويله بقيمة 300 مليون جنيه، وكان هذا المبلغ ضخماً فى ذلك الوقت، وأطلقت عليه المشروع القومى لتطوير البحوث الزراعية فى مصر، وعُرف اختصاراً بـ«نارب» وكان الهدف المعلن من هذا المشروع البحثى تطوير نظم ودعم البحوث الزراعية، بينما كانت له أهداف عديدة غير معلنة وخفية.

■ وما الأهداف الخفية وراء المشروع؟

- الهدف الحقيقى كما قلت لك هو تدمير الزراعة فى مصر بشكل جذرى، وكان هناك عدد من الخطوات التى أكدت تلك الأهداف، على رأسها فرض التطبيع مع إسرائيل، حيث كان المشروع يفرض عمل عدد كبير من الباحثين اليهود والأمريكان جنباً إلى جنب مع الباحثين المصريين، ثم كانت الخطوة التالية إلغاء الدورة الزراعية بناء على توصيات المشروع البحثى الأمريكى ثم إعادة هيكلة وتخريب بنك التنمية والائتمان الزراعى ليخرج عن الأهداف والأطر التى أُسس من أجلها ليتحول من بنك زراعى خدمى يقدم الخدمات للفلاحين إلى بنك تجارى مهمته الأساسية منح القروض والتجارة والربحية، ثم كانت الخطوة الرابعة إلغاء نظام الإرشاد الزراعى الذى كان يمثل كياناً مهماً لتوعية الفلاح المصرى بما يضمه من جيش من المرشدين الزراعيين الذين كانت مهمتهم الأساسية نشر الوعى بين الفلاحين المصريين فى جميع شئون الزراعة والتوعية، ثم كانت الخطوة الأخيرة تدمير مركز البحوث الزراعية الذى تم تأسيسه فى مطلع القرن الماضى، وكان يمثل مدرسة بحثية مصرية رائعة لاستنباط سلالات البذور المناسبة للبيئة والأرض المصرية، بحجة أنه ليس من شأن الدولة، وتم ترك الأمر للقطاع الخاص وفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات والتجار والمستوردين، وعندما توليت مسئولية وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وتواصلت مع مركز البحوث الزراعية ليزودنا بالبذور المنتقاة اللازمة لزراعة القمح، وكنت أستهدف حينها زراعة 3 ملايين فدان قمح، صدمنى المسئول عن المركز حينها بأن ما يمكن توفيره من بذور منتقاة جيدة لا يزيد على 30٪ من المطلوب، وكانت كارثة بالنسبة لى وصدمة كبيرة، وكانت تلك الكمية من البذور المنتقاة لا تكفى لزراعة ثلث المساحة المستهدفة فقط.

■ كيف قبلت الدولة بإلغاء الدورة الزراعية على الرغم من أهميتها فى ذلك الوقت؟

- المشروع تم الترويج له بشكل لافت، وتم التحايل لإلغاء الدورة الزراعية فى تلك الفترة بشكل براق ودسَ السم فى العسل بشعارات كاذبة واهية، وتم الترويج على أن الدورة الزراعية التى تفرضها الدولة تحجر على قرار الفلاح وتسلبه أهم حقوقه فى زراعة ما يريد وكذلك تسويقه، وكان ذلك المعول الأول لضرب الزراعة المصرية، وتم تسويق النموذج الأمريكى الذى لا يعتمد على نظام الدورة الزراعية وهذا على خلاف الحقيقة.

■ وأين دور وزارة الزراعة؟

- نحن لدينا وزارة اسمها وزارة الزراعة عبارة عن مبانٍ وكيان ولكن فى الحقيقة هى ليست إلا «خيال مآتة».

■ هل تحول مصر من النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى كان سبباً أساسياً لتدمير الزراعة المصرية؟

- ليس له علاقة على الإطلاق، لو كانت أمريكا تمتلك نهراً مثل نهر النيل لكانت اتبعت نظام الدورة الزراعية، فالموضوع ليس له علاقة بالنظام الذى تتبعه الدولة، سواء كان اشتراكياً أو رأسمالياً، ولم يكن محمد على باشا اشتراكياً أو رأسمالياً ولكن كان لديه تصور ورؤية واستراتيجية أن مصر مركز ثقل كبير فى العالم ومحور ارتكاز للمنطقة، ولكى تكون له قوة عسكرية قوية فيجب أولاً أن تكون له قوة اقتصادية قائمة على الزراعة والصناعة، ولذلك اعتمد على الزراعة كأساس.

■ توليت مسئولية وزارة التموين لماذا لم تنفذ أفكارك؟

- لم يكن لدينا مساحة أو براح زمنى للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والزراعية التى تأصلت فى جسم الاقتصاد المصرى لمدة لا تقل عن 40 عاماً، وكان مطلوباً تنظيم الأمور وتحقيق أعلى نتيجة ممكنة من الإمكانيات المتاحة، فى الوقت نفسه كانت الدولة بالفعل تنصلت من دعم الفلاح المصرى وتركته يزرع ما يريد وقتما وكيفما يريد، وقالت له لسنا طرفاً فى الزراعة، وكان ذلك هو الخطأ الكبير وفى تلك الفترة أصدرت عدة قرارات متتابعة، أولها تقديم سعر تحفيزى لزراعة القمح المقدم للفلاح ثم كسرت احتكار الشركات الخاصة التى كانت تورد القمح لوزارة التموين المستخدم فى إنتاج رغيف العيش، والمقدر بـ6 ملايين طن واقتصر الاستيراد على هيئة السلع التموينية فقط، ثم حددت الحصص للمخابز والمطاحن حسب القدرات الإنتاجية.

■ هل استمرت القرارات التى اتخذتها حتى الآن؟

- للأسف كل القرارات التى اتخذتها أو اتخذتها الحكومة فى تلك الفترة لم يتم العمل بها بل تم إيقافها، ولذلك ظهر فساد القمح، الذى حدث نتيجة لعدم قدرة الحكومة على قراءة المشهد العالمى فى أسعار القمح، ولم تستطع وضع الآليات والضوابط الحاكمة والتدابير الاحترازية، ولذلك لم تكن الدولة قادرة على التمييز بين القمح المحلى والمستورد، لأن الفروق بينهما شبه معدومة، وتم إلغاء إنتاج رغيف الخبز الخليط من القمح والذرة على الرغم من أهميته وتقليله فى الاعتماد على القمح ومن ثم تقليل المستورد منه.

■ هل نجحت تجربة إنتاج رغيف العيش من القمح والذرة؟

- نعم ونجحت حينها نجاحاً غير مسبوق.

■ البعض قلل من أهميتها لعدم إقبال المستهلكين على رغيف الخبز.

- الرغيف الذى تم إنتاجه بمكون 90% قمحاً بالإضافة إلى 10% ذرة كان شهياً جداً وجميل المنظر، وعليه إقبال شديد من المستهلكين والمواطنين، وعلى العكس لم يتوقف بسبب عدم إقبال المصريين عليه.

■ لماذا توقفت المنظومة بالرغم من نجاحها؟

- توقفت المنظومة بسبب ضغط أصحاب المصالح والمستوردين للقمح من الخارج، فهم أصحاب الصوت العالى الآن بسبب محاباة الدولة لهم.

■ هل ترى أن الدولة تنحاز إلى المستورد والتاجر؟

- من دون شك، الدولة تدلل المستورد والتاجر، وهناك انحياز تام وكامل للمستورد على حساب المنتج والفلاح، وهذا وضع مقلوب، ولا بد من تصحيح الوضع وعلاج الاختلال فى الميزان، ثم الإعلان بشكل واضح عن تعديل السياسة العليا للدولة لتعتمد على الزراعة بشكل أساسى، ثم الصناعة خاصة أن أكبر طائفة تعمل فى الزراعة وأكبر صادرات مصرية للخارج من قطاع الزراعة.

■ وكيف تعالج الدولة الأزمات التى تواجهها فى السلع الأساسية؟

- القمح والأرز من سلع الأمن القومى، فعلى سبيل المثال يطلق المصريون دون غيرهم فى الشرق الأوسط على رغيف الخبز «رغيف العيش» وهو ما يعنى الحياة، وبنفس الطريقة يمثل الأرز أهمية كبيرة للشعب المصرى، ولا بد أن تنحاز الدولة للمنتج وليس للمستورد.

■ البعض يطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية للسيطرة على الأسعار.. ما رأيك؟

- هذا الوقت غير ملائم ولا مناسب ولا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية، لأن الأنظمة الاقتصادية تغيرت فى الوقت الحالى، إلى جانب أننا لا نملك الأدوات الكافية لتطبيق التسعيرة الجبرية، وتطبيقها سيكون أضحوكة.

■ هل على الدولة إحكام الرقابة للسيطرة على الأسعار؟

- الرقابة لن تحقق نتائج إيجابية إن لم تكن هناك سياسة اقتصادية واضحة تتبعها الدولة «وراقب زى ما انت عايز لن تحقق شىء طالما ليس هناك رؤية واستراتيجية واضحة».

■ هل تطبيق قانون القيمة المضافة مناسب فى الوقت الحالى؟

- للأسف الحكومة اتخذت الطريق السهل فى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة لخفض عجز الموازنة، وكانت هناك عدة طرق كان يمكن أن تنتهجها الدولة لسد عجز الموازنة بعيداً عن القيمة المضافة التى تزيد من الأسعار وتؤدى إلى خلق حالة غضب عامة لدى الشارع، فالأسعار ستزداد بنسبة تقارب الـ20% بعد إقرار القيمة المضافة، رغم أن القانون حدد نسبة الضريبة بـ13% لكن الأسواق لا تعترف بالإحصاءات والأرقام الرسمية.

■ وما الطرق التى كان يجب على الحكومة أن تسلكها بعيداً عن القيمة المضافة؟

- هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها لتحصيل العوائد الضريبية، وتحقق فائضاً كبيراً يمكن الاعتماد عليه لسد عجز الموازنة، دون إضافة أعباء مالية على الموظفين ومحدودى الدخل، منها فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، على أن تزداد الضريبة كلما ازداد صافى أرباحهم.