الأموال العامة تضبط عصابة تشتري بضائع بشيكات مزورة

05:27 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لشراء البضائع من الشركات بموجب شيكات مزورة.

وورد بلاغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد البنوك بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك وتبين أنه مزور، وبالانتقال والفحص من قبل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين تقدم "أحمد. ا. خ" (42 عاما) صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة لمسؤولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه.

وبفحص الشيك فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه مزور تزويرًا كليًا باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية، وبمناقشة المذكور أقر بتحصله على الشيك المزور من "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ 250 ألف جنيه بزعم استثماره في معاملات تجارية بينهما.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة كل من "محمود. ع. ا" (46 عاما) حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بالقاهرة ومحكوم عليه هارب في 45 قضية "استيلاء، خيانة أمانة، تبديد، نصب، شيكات" بإجمالي أحكام حبس 53 عاما، و"صلاح. ا. ع" (53 عاما) سمسار عقارات ومقيم بالقليوبية ومحكوم عليه هارب في قضيتين "تبديد وشيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين، و"موسى. ف. م" (45 عاما- موظف بشركة مقاولات ومقيم بالجيزة ومحكوم عليه هارب في قضيتين "تبديد وشيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين.

وكشفت التحريات أن المذكورين أنشأوا شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم الأول والثاني وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية بدون رصيد باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم "أحمد حسن" صاحب شركة للتمويل العقاري، ويتولى الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي.

وعقب تقنين الإجراءات وفي عدة أكمنة ومأموريات متلاحقة بدوائر أقسام "مصر الجديدة وعين شمس والعبور" تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري، من ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهم على شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب أحد الشركات الوهمية، و4 دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، وكمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا.