"المسكونية للحقوق" تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن

"المسكونية للحقوق" تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار
قال أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، إن المنظمة قدمت مداخلة شفوية على هامش اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار اهتمام المنظمة بمتابعة الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن.
وأضاف نصري، في بيان من المنظمة اليوم، أن المداخلة ركزت على حتمية تدخل المفوضية العليا لمجلس حقوق الإنسان، والتعاون بشكل أكبر من المنظمات المحلية الحقوقية، لرصد الانتهاكات وتوثيقها، لتقديمها إلى المجتمع الدولي.
وبحسب البيان، أعربت المنظمة خلال المداخلة، عن بالغ قلقها عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتردية التي يمر بها اليمن، بسبب الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثاني، والتي تزيد من سيئ إلى أسوأ، في ظل صمت وعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته.
وأكدت "المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية"، أهمية تقديم الدعم التقني للمنظمات الحقوقية المحلية، ووضع آليات واضحة لرصد واسع وحيادي لحجم الانتهاكات والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، التي تنوعت بين القصف العشوائي وقتل المدنيين وتجنيد الأطفال والاختفاء القسري، الذي زاد بشكل كبير مؤخرا، ويستوجب العمل بشكل فوري وسريع لوقف الانتهاكات والجرائم وتوثيقها، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمجتمع الدولي، لمحاسبتهم على الانتهاكات الجسيمة في حق الشعب اليمني، بخاصة الأطفال والنساء.
ولفتت المنظمة، إلى أن الآثار النفسية السيئة التي تنتج عن الحرب، لا تقل خطورة عن خسائر الحرب نفسها، والتي تستوجب مع المجتمع الدولي، وضع آليات طويلة المدى، لعلاج مثل هذه الآثار، ووضع برامج تهدف لاستبدال ثقافة العنف بثقافة السلام وقبول الآخر.
يذكر أن المجتمع الدولي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى وقف تسليح أطراف النزاع، لما له من آثار مدمرة على المدنيين في اليمن، أدت إلى مقتل 3799 مدنيا على الأقل، وجرح 6711 آخرين، منذ بدأ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، عمله ضد ميلشيات الحوثيين في اليمن، في 26 مارس الماضي.
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار
- أطراف النزاع
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأوضاع الإنسانية
- الاختفاء القسري
- الجرائم الإنسانية
- الحرب الأهلية
- المجتمع الدولي
- المفوضية العليا
- آثار