جنود هولنديون أمميون يريدون مقاضاة حكومتهم بعد مهمة "مستحيلة" في "سربرينيتسا"

كتب: أ ف ب

جنود هولنديون أمميون يريدون مقاضاة حكومتهم بعد مهمة "مستحيلة" في "سربرينيتسا"

جنود هولنديون أمميون يريدون مقاضاة حكومتهم بعد مهمة "مستحيلة" في "سربرينيتسا"

يعتزم 100 جندي هولندي أممي مقاضاة حكومتهم، التي أرسلتهم للدفاع عن مدينة "سربرينيتسا"، حيث قتل آلاف المسلمين خلال حرب البوسنة، وذلك بعدما وصفت وزارة الدفاع المهمة بأنها كانت "مستحيلة"، وفق ما أفاد محامو الجنود الثلاثاء.

وقال المحامي "ميكايل روبرتي"، إن "الدولة أرسلت هؤلاء الجنود في مهمة مستحيلة ثم تخلت عنهم، هذا الأمر تسبب بأضرار كثيرة على الصعيد الجسدي والنفسي والمالي، وأيضًا على مستوى الحياة الاجتماعية".

وخلال بضعة أيام في يوليو 1995، قتلت قوات صرب البوسنة نحو 8 آلاف رجل مسلم، فيما كانوا يحاولون الفرار من المدينة، التي تحميها الأمم المتحدة.

واعتبرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن ما حصل إبادة.

وكان الجنود الهولنديون يستقبلون آلاف اللاجئين في قاعدتهم العسكرية المجاورة للمدينة، ورفضوا استقبال المزيد لدواع "إنسانية" قبل أن يدعو صرب البوسنة، يتولون إجلاء من كانوا في القاعدة، لكن تحقيقا في القضية ادى الى استقالة الحكومة الهولندية عام 2002.

وعلى إثر حكم أصدرته محكمة هولندية في سبتمبر 2013، باتت هولندا أول دولة في العالم يتم تحميلها مسؤولية أفعال جنودها تحت راية الأمم المتحدة.

وفي يونيو الماضي، أكدت وزيرة الدفاع "جانين هنيس"، أنه تم إرسال الكتيبة إلى البوسنة "من دون تحضير ملائم للظروف الخاصة، ومن دون وسائل كافية مع معلومات ضئيلة بهدف حماية سلام لم يكن موجودًا أصلًا".

واعتبرت أن المهمة حصلت في ظروف مستحيلة، الأمر الذي أحيا الجدل حول ما حصل في "سربرينيتسا".

وأوضح "روبرتي"، أن موكليه لا يزالون يواجهون صعوبة في الانخراط في المجتمع، وقد تضررت سمعتهم كرجال وعسكريين بسبب تخلي الدولة الهولندية عنهم.

واضاف أنهم يريدون إذن، أن يدين القضاة الدولة لهذه الأضرار، ويريدون تعويضات مالية، وخصوصًا اعترافًا من المحكمة والمجتمع بالظلم الذي لحق بهم.

وسبق أن قدمت أسر اللاجئين شكاوى بحق الجنود الهولنديين، لكن النيابة الهولندية، رفضت فتح تحقيق جنائي في التواطؤ بارتكاب إبادة أو جرائم حرب بحق قائد الكتيبة الأممية "توم كاريمانس" ومساعده "روب فرانكن" وضابط آخر هو "بيرند أوسترفين".

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا القرار الخميس.


مواضيع متعلقة