الأمم المتحدة تطلب تحقيقا مستقلا في أعمال العنف بـ"كينشاسا"

أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم، في جنيف أن تحقيقا مستقلا حول أعمال العنف الأخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ضروري لتجنب تفاقم الأزمة بين السلطة والمعارضة.

وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان كايت جيلمور إن "تحقيقا مستقلا وشفافا وذات مصداقية لا بد منه لإحالة المسؤولين عن أعمال العنف والمحرضين عليها على القضاء".

وفي 19 و20 سبتمبر قتل 32 شخصا بحسب الشرطة و50 إلى 100 بحسب المعارضة في كينشاسا في مواجهات على هامش تظاهرة نظمتها المعارضة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس جوزف كابيلا للمطالبة برحيله في 20 ديسمبر.

ولفتت "جيلمور" إلى أن المدنيين القتلى وعددهم 49 والجرحى وعددهم 127 سقطوا "على ما يبدو بأيدي الحرس الجمهوري والجيش والشرطة". وقتل أربعة شرطيين أيضا بحسب الأمم المتحدة.

وجذور الأزمة الحالية تعود إلى إعادة انتخاب "كابيلا" في 2011 إثر انتخابات تخللها تزوير. ويشتبه معارضوه بأنه يحاول منذ ذاك الالتفاف على الحظر الدستوري الذي يمنعه من الترشح مجددا. ولم يحدد أي موعد للاقتراع الرئاسي المقبل.

وقال الكسيس ثامبوي موامبا، وزير العدل وحقوق الإنسان الكونغولي، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف اليوم: "يمكنني أن اؤكد أن من غير الوارد انتهاك الدستور".

وأضاف: "الانتخابات ستنظم" وسيحدد الموعد بالتعاون مع "الهيئات الدولية ومنها الأمم المتحدة".

وقالت "جيلمور": "إن أزمة كبرى تلوح في الأفق" داعية جميع الأطراف إلى التحرك "لإظهار إرادة سياسية" تفاديا لتفاقم الوضع.

• اعمال العنف
• الامم المتحدة
• الجيش والشرطة
• الكونغو الديموقراطية
• الهيئات الدولية
• تفاقم الازمة
• جمهورية الكونغو
• سب الشرطة
• مجلس حقوق الانسان
• احالة
• اعمال العنف
• الامم المتحدة
• الجيش والشرطة
• الكونغو الديموقراطية
• الهيئات الدولية
• تفاقم الازمة
• جمهورية الكونغو
• سب الشرطة
• مجلس حقوق الانسان
• احالة
• اعمال العنف
• الامم المتحدة
• الجيش والشرطة
• الكونغو الديموقراطية
• الهيئات الدولية
• تفاقم الازمة
• جمهورية الكونغو
• سب الشرطة
• مجلس حقوق الانسان
• احالة