كمال: نريد قانون إدارة محلية يحترم الديموقراطية ولا يؤدى للتمييز
كمال: نريد قانون إدارة محلية يحترم الديموقراطية ولا يؤدى للتمييز
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إعداد قانون للإدارة المحلية يحترم الديمقراطية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي شهد مطالبات بعض النواب بعدم استثناء ضم المجتمعات العمرانية للمحليات لمخالفتها المادة "175" من الدستور.
ورفض "كمال" استثناء المجتمعات العمرانية من المحليات، قائلًا: "يجب ألا يؤدى القانون إلى التمييز بين السكان، وعدم إلحاق المجتمعات العمرانية ضمن التقسيم الإدارى للدولة ستكون مخالفة للدستور، ولن نقبل بذلك".
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- إعداد قانون
- التقسيم الإدارى
- المجتمعات العمرانية
- حزب التجمع
- قانون الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- مشروع قانون
