"خبراء الضرائب": ضم الاقتصاد غير الرسمي أحد شروط نجاح "القيمة المضافة"
"خبراء الضرائب": ضم الاقتصاد غير الرسمي أحد شروط نجاح "القيمة المضافة"
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية شروط نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون حل المنازعات الضريبية، وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح تطبيق قانون "القيمة المضافة" يمكن أن يساهم في حصر وضبط المجتمع الضريبي، وتكوين قاعدة بيانات للمتعاملين في السوق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب عدة عوامل أهمها إلزام المجتمع بالتعامل بالفواتير، وبذل جهد أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات وميكنة المعاملات التجارية وخفض التعامل النقدي.
وشدد "عبدالغني" على أن نجاح تطبيق قانون "حل المنازعات" يتطلب سرعة الإجراءات والتيسير على الممولين لإنهاء النزاع بما يضمن مصلحة الطرفين، لتحقيق حصيلة لخزانة الدولة، ويوفر الجهد والوقت للممول.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال وممثلي الإدارات المالية للشركات العاملة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية وقطاعات المقاولات والسياحة والمصارف والتأمين والتأجير التمويلي، وتناولت ورشة العمل شرحًا لكيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية أن قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وحل المنازعات الضريبية مهمين في إطار تطوير المنظومة الضريبية، وأكد أن نجاح تطبيق هذين القانونين يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في النظام الضريبي المصري، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية في السوق المحلية، وشدد على أن نجاح تطبيق أي قانون بشكل عام يتوقف بشكل كبير على الإدارة القائمة على تنفيذه، ومدى استيعاب موظفيها لروح ونصوص هذا القانون.
وأكد "عبدالغني" أن تحقيق المستهدف من القانونين يتطلب وجود إدارة ضريبية واعية تؤمن بأهمية وجود الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممول، ومأمور ضرائب على قدر كبير من التدريب والوعي والفهم بنصوص القوانين وروحها، خاصة بعد أن أصبح ملف المنازعات الضريبية متخمًا بآلاف القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن، لافتًا إلى أن هذه القضايا ناتجة عن عدة أسباب، من بينها عدم وضوح النصوص القانونية وخضوعها لأكثر من تأويل واجتهادات خاطئة لتفسير القانون، وحاجة مأموري الضرائب إلى مزيد من التدريب والتأهيل على تطبيق نص روح القانون، وغياب الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، مؤكدًا أن هذه الأسباب يسهل معالجتها إذا توافرت الإرادة لذلك، وقال: "نؤمن بأن وزير المالية عمرو الجارحي ونائبه عمر المنير لديهما تلك الإرادة، وأن الإدارة الضريبية الحالية برئاسة عبدالمنعم مطر لديها القدرة على تحقيق ذلك" .
