القضاء الإداري يُلزم التأمين الصحي بعلاج أطفال مرضى السكر

12:08 م | الاثنين 26 سبتمبر 2016

في ثلاثة أحكام مهمة لصالح أطفال مرضى السكر، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أنه إذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة، فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم.

وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاي البارود وكوم حمادة وهم ندى حصافي النشار وانتصار علي الحوشي ويوسف سعيد علواني، من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة، وصرف أنسولين مائي وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لحالة كل منهم وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الأسيتون في البول بواقع 3 مرات يوميا والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا في أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والفني والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية، كما أن الدولة ملزمة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية المذكورة مع إلزامها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.