"النصر الصوفي" يطالب بإنشاء منطقة تجارة حرة بين رفح المصرية والفلسطينية

08:41 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، بإقامة منطقة تجارة حرة في جزء من المنطقة الواقعة بين رفح المصرية والفلسطينية لتسهيل تبادل ونقل السلع بين مصر وغزة بشكل قانوني بعيدا عن تجارة الأنفاق التي تضيع عوائدها على مصر.

وأضاف زايد، في بيان له، أن حجم التجارة بين مصر وغزة الذي يتم عبر الأنفاق يقدره البعض بما يعادل 40 مليون دولار شهريا، وكلها تأتي في حدود قطاع غزة، وتصل أرباح من يديرون تلك الأنفاق لحوالي 300 مليون دولار سنويا.

وقال رئيس الحزب إن مصر أخذت شوطا كبيرا للقضاء على تلك الأنفاق بطرق عديدة منها إغراق تلك الأنفاق، وإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بمسافة 14 كيلومترا مربعا، بين مصر وقطاع غزة، وكان الهدف الاستراتيجي والأهم وراء ذلك منع تسلل المطلوبين أو الإرهابيين، ولم يكن التبادل التجاري أو نقل السلع مهما لمصر.

ولفت زايد إلى أن الهدف الآن بعد إغراق الأنفاق والمنطقة العازلة ألا يفكر الفلسطينيون في إقامة تلك الأنفاق مرة أخرى، حيث إن تكلفتها بسيطة تصل لـ100 ألف دولار، عن طريق تحفيزهم على شراء ما يحتاجونه من مصر من خلال تلك المنطقة التي نتحدث عنها بشكل قانوني ومرئي للجميع.

وقال إن تلك المنطقة سيكون لها مزايا عدة أولها من منطلق إنساني، حيث إن فلسطين دولة محاصرة من الصهاينة، وتوفر لهم مصر السلع والأدوات ومعدات البناء والمواد الغذائية التي يحتاجونها بدلا من شرائها من الكيان الصهيوني، وأيضا سيكون هناك عائد اقتصادي بالعملة الصعبة سيدخل خزينة الدولة، وأيضا سيمنع ذلك الفلسطينيين من التفكير في إقامة انفاق مرة أخرى، وغيرها من المزايا التي ستعود بالطبع على الطرفين.

وذكَّر زايد بسوق غزة عندما كانت مصر تدير القطاع من عام 1948 حتى نكسة عام 1967 عندما كان القطار يتحرك من باب الحديد إلى غزة مرورا برفح والعريش، وكان يحمل جميع احتياجات الفلسطينيين من مصر، مؤكدا أن نجاح المشروع خطوة جادة في محاربة الإرهاب وتجارة الأنفاق، ويعزز من تقارب الشعبين ويعد إنجازا للرئيس للسيسي.

وقال إنه يمكن من خلال المنطقة إنشاء مستشفى لعلاج الفلسطينيين بدلا من اللجوء لمستشفيات القاهرة، وبالتالي لن يفكر الفلسطينيون في كسر تصاريح الدخول، وسيضطرون للعودة لبلدهم، فضلا عن أن إنشاء تلك المنطقة سيوفر فرص عمل عديدة للمصريين، وسيمكن الشركات والمصانع المصرية من تصريف جزء كبير من منتجاتها، وبالتالي زيادة عوائدها.