القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي بمنع إلقاء الصرف في بحيرة إدكو

11:59 ص | السبت 24 سبتمبر 2016

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية دائرة البحيرة، اليوم، بقبول الدعوى المقامة بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن وقف الصرف الصحي والصناعي والزراعي على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونا.

وقالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، إن الصرف الصحي والصناعي والزراعي على بحيرة إدكو يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة، وكذا الصرف الصناعي بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.

وقضت المحكمة بإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأكدت المحكمة أن جميع النصوص الواردة في أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي تصدر من المنشآت جميعها، وكذلك الصرف الصحي في البحيرات ومجاري المياه عامة، وأنه في حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعي المعايير والمواصفات المقررة في القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجا وفق المعايير التي نص عليها القانون وحددها تفصيليا.