الأمم المتحدة تندد بموقف مقدونيا حيال المهاجرين

05:34 م | الجمعة 23 سبتمبر 2016

دعا مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان، اليوم، مقدونيا، إلى وقف سياسة "الطرد المنهجي والتوقيف" التي تعتمدها بحق المهاجرين، معربا عن أسفه لحالة الترقب التي يعيشها منذ أشهر نحو 180 منهم، بينهم 80 طفلا.

وقال المفوض الأعلى زيد رعد الحسين، في بيان منه: "أطالب الحكومة بوقف هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي". وتأتي الانتقادات، إثر زيارة أحد مساعديه لمقدونيا في مطلع سبتمبر.

وأعرب المفوض الأعلى، عن قلقه بشكل خاص إزاء وضع نحو 180 من المهاجرين، يقيمون في مراكز تابانوفتشي على الحدود الصربية وجيفجيليا على الحدود اليونانية، إثر إغلاق الحدود بين مقدونيا واليونان في مارس، وسط حالة ترقب.

ودخل هؤلاء الاشخاص مقدونيا قبل مارس، وأصبحوا عالقين في البلاد، ويقيمون في مركزين، أحدهما "يعتبر شبه مركز اعتقال"، حسبما أوضحت الناطقة باسم المفوضية العليا سيسيليا بويي لوكالة "فرانس برس". وقالت: "يعانون من حالة توتر شديد، والأطفال لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة".

وأضافت الناطقة باسم المفوضية العليا: "ليس لديهم أي فرصة تقريبا لجعل وضعهم قانونيا، بعد تعديل تشريعي اعتمد مؤخرا بحق اللجوء".

وبحسب الأمم المتحدة، من أصل نحو 600 طلب لجوء، أودعت منذ العام 2015، نال 5 أشخاص فقط وضع "لاجئ" أمام القضاء.

وندد الحسين من جانب آخر، بوضع مهاجرين قيد التوقيف الإداري "بدون رقابة قضائية"، وفي ظروف "غير مناسبة على الطلاق" في مركز غازي بابا الواقع في العاصمة سكوبيي.

وطالب السلطات على التنبه للوضع في قريتي لويان وفاكسينسي، اللتين تحولتا كما يبدو إلى مراكز تهريب مع انتشار التجاوزات بشكل واسع.

ومنذ مارس، قطعت "طريق البلقان" التي كان يسلكها مئات آلاف المهاجرين منذ 2015، غالبيتهم، هربا من الفقر والنزاعات في الشرق الأوسط، للوصول إلى أوروبا.

وما تزال مجموعات صغيرة من المهاجرين القادمين من أفغانستان والعراق وسوريا، تحاول المرور سرا في طريقها إلى أوروبا الغربية، بوتيرة نحو 100 يوميا، بحسب آخر الإحصاءات لوزارة الداخلية المقدونية. وتتم إعادة هؤلاء الأشخاص فورا إلى اليونان.