توابع كارثة «تجار الموت»: حبس طاقم مركب «الهجرة غير الشرعية» وإخلاء سبيل 160 ناجياً

07:01 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

واصلت النيابة الكلية بشمال دمنهور، برئاسة المستشار على حسن، أمس، تحقيقاتها فى كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد بالبحيرة، وقررت حبس 4 من أفراد طاقم المركب، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 160 ناجياً منهم 117 مصرياً بضمان محال إقامتهم، و43 أجنبياً بضمان وثائق سفرهم.

وكلفت النيابة العامة قوات الشرطة بضبط وإحضار 9 هاربين متهمين بالتورط فى كارثة غرق المركب، وصرحت بدفن 6 جثث من الضحايا بعد تعرف ذويهم عليهم، فيما انتقل فريق من الطب الشرعى إلى مستشفيات دمنهور ورشيد وإدكو، لسحب عينات الـDNA من جثث الضحايا لتحديد هويتها تمهيداً لتسليمها إلى ذويها.

{long_qoute_1}

وكشفت التحقيقات عن أن تشكيلاً عصابياً تخصص فى تسفير المصريين والأفارقة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية وراء الحادث. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات التى تجرى بإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، وشهادات الناجين، أكدت أن المتهمين حصلوا من كل مهاجر من المصريين الراغبين فى السفر على مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، ومن الأفارقة على 20 ألف دولار، مقابل تسفيرهم إلى إيطاليا بشكل غير شرعى. وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن السفير محمد الصغيرون، قنصل عام السودان، حضر إلى مدينة رشيد للاطمئنان على المحتجزين السودانيين وإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

فى سياق متصل، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن المتهم الرئيسى فى الحادث هم السماسرة وتجار الموت، مضيفة: للأسف أقصى عقوبة يمكن أن يُحكم بها عليهم هى عقوبة الـ«قتل عن غير قصد»، مطالبة البرلمان بسرعة مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، حيث تصل عقوبتهم فيه إلى السجن المؤبد. وأضافت، لـ«الوطن»، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع القانون منذ 2015، ولم يُنظر فيه حتى الآن، وقوات الأمن اشتكت مراراً من القبض على المهربين، ثم الإفراج عنهم بسبب عدم وجود تشريع يُجرّم هذا الأمر، وكشفت عن حصول اللجنة، أمس، على موافقة وزارة الداخلية على تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة 18 وزارة.