توقيع عقود الدراسات الفنية لـ«سد النهضة».. ووزير الرى: «حدث تاريخى»

08:18 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

اختتمت أمس بالعاصمة السودانية «الخرطوم» مرحلة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبى، بتوقيع رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا على عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، التى تحدد آثار السد على دولتى المصب «مصر والسودان»، وتضع قواعد الملء الأول للخزان، والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهراً من بدء توقيع الدراسات.

والتقى وفدا مصر وإثيوبيا بعد التوقيع الرئيس السودانى عمر البشير، تأكيداً على روح التعاون فى هذا الملف التى شدد عليها زعماء الدول الثلاث فى اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015. {left_qoute_1}

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن توقيع عقود الدراسات الفنية لـ«سد النهضة» حدث تاريخى انتظرناه كثيراً بعد مداولات طويلة، مشيراً إلى أن «أحلامنا أكبر من ذلك، فى اتجاه تحقيق التكامل الإقليمى والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية فيها».

وأضاف «عبدالعاطى» فى كلمته خلال احتفالية توقيع عقود الدراسات الفنية أن «التوقيع يتوج مجهودات كبيرة بُذلت منذ سنين مضت، ولقد واجهنا معاً تحديات كبيرة، ولكننا نجحنا فى التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة»، منوهاً إلى أن «الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام للاستمرار فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه»، ومعرباً عن «أمله فى أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية والشركات المختارة بإنجاز الدراسات المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية، ووفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه».

من جانبه، قال السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، إن «السودان ملتزم بالتعاون مع مصر وإثيوبيا، لكى تطبق الدراسات الفنية لسد النهضة بفعالية تحقق مصالح الدول الثلاث، والمرحلة المقبلة ستشهد تفاهماً أكبر بينها، حيث تعزز هذه الدراسات الفكر والعمل المشترك».

وتابع «موسى»: «لقد تجاوزنا كافة التحديات، ومن الممكن أن نعمل متضامنين لإنجاز مشروعاتنا المشتركة، والتوقيع يعد مثالاً على أن الخلافات من الممكن أن تقود للجلوس معاً والتعاون، وبدء مرحلة جديدة من التعاون فى سبيل توفير كافة المعلومات المطلوبة للشركتين الاستشاريتين، لتمكينهما من استكمال الدراسات بطريقة مهنية محترمة».

فيما أكد موتو باسادا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، «ضرورة انخراط المكاتب الاستشارية فى تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع السد، وضمان عدم تأثير دهاليز السياسة على عملها خلال 11 شهراً»، مشدداً على «ضرورة بذل الجهود الواقعية وألا نخدع بعضنا البعض، مع التركيز على الجوانب الفنية وعدم الدخول فى الدهاليز السياسية، وعدم التوجه إلى وجهة لا نريدها، وأعتقد أن الدول الثلاث تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر ودعم التكامل الإقليمى بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وأضاف «باسادا» أن «توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين جاء كنتيجة الجهود التى قامت بها اللجنة الوطنية للسد، والتى ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما مكننا من إبرام هذا الاتفاق فى الخرطوم»، لافتاً إلى أن «العامين الماضيين شهدا مناقشات مطولة تم خلالها تقديم المقترحات الفنية وإعداد الوثائق اللازمة قبل إبرام العقود»، واصفاً حفل التوقيع بأنه «تتويج لعملية بناء الثقة والتزام الأطراف الثلاثة باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا». {left_qoute_2}

وأشار الوزير الإثيوبى إلى أنه «من حسن الطالع أن الدول الثلاث وضعت الوثائق واللوائح والإجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين، لتنفيذ الدراسات الفنية من خلال اللجان الوطنية بالدول الثلاث، كأحد واجبات هذه اللجان التى قامت بواجبها على أكمل وجه»، معتبراً أن «التوقيع على بدء الدراسات الفنية هو خطوة جدية لتتأكد من نتائج الدراسات وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة».

وكشف «باسادا» عن أنه «فى حالة تأكيد الدراسات الفنية حدوث أى أضرار لمصر والسودان، فإنه سيتم المشاركة بين الدول الثلاث لتنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الأضرار»، مؤكداً أنه «لا توجد لدى بلاده أى رغبة فى الإضرار بالمصالح المائية لمصر، ومن المهم أن تكون لدى الدول الثلاث الرغبة فى العمل من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية بما يحقق مصالح شعوبنا فى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر».

وأعرب الوزير الإثيوبى عن «أمله فى أن يكون التوقيع على عقد الدراسات الفنية طريقاً جديداً لتقوية العلاقات بين الدول الثلاث، لتحقيق كيان اقتصادى يجمع شعوبها على إرادة المصلحة المشتركة فى إطار مبدأ أن (الجميع رابحون) ولا خاسر من أى علاقات أو مشروعات».

من جهته، قال ممثل المكتب الفرنسى «بى آر إل» الذى سيقوم بتنفيذ 70% من دراسات «سد النهضة»، «سنكون ملتزمين بتنفيذ الدراسات المطلوبة خلال المدة المحددة وهى 11 شهراً، ونحتاج دعم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لتنفيذ هذه الدراسات المطلوبة فى الفترة المحددة، كما أن علينا العمل بطريقة علمية وعقلانية وتعاونية».

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول باللجنة الوطنية لدراسات «سد النهضة» لـ«الوطن» إن «الدراسات ستمر بما يقرب من 7 مراحل زمنية مهمة، وستبدأ أول مرحلة الأسبوع المقبل بإرسال كل دولة المخصصات المالية للمكتب المالى والقانونى (كوربت)، ومن ثم صدور تقرير استهلالى عقب شهرين من بدء إطلاق الدراسات الفنية، سيتم بعدها عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة، يتضمن الرؤية الأولية للدراستين، وفقاً لما تم الحصول عليه من دراسات من الدول الثلاث والزيارات الأولية لمواقع تنفيذ هذه الدراسات».

وأوضح المصدر أنه «سيتم عقد اجتماع شهرى لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب الاستشارى بشكل منتظم، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه فى عقود تنفيذ الدراسات التى جاءت فى نحو 200 صفحة، وسيتم أيضاً إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، يجتمع خلالها أعضاء اللجنة الوطنية لمناقشة وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر».

وأضاف أنه «فى نهاية تنفيذ الدراسات فى أغسطس المقبل سيعقد اجتماع نهائى لتطبيق نتائج الدراسات الفنية، حيث سيتحدد وفقاً لها قواعد الملء والتخزين الأول للسد، حسب اتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، وخاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام نتائج مخرجات تلك الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهراً فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب الاستشارية».

وعن إمكانية «تعديل» أبعاد السد بناء على نتائج الدراسات الفنية، قال المصدر إن «الدراسات لن تحدد حجم السد، ولكنها ستحدد قواعد الملء الأول للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية، وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود المقامة فى مصر والسودان»، موضحاً أن «الدراسة الأولى ستنتهى فى وقت قريب، وهى المتعلقة بالنمذجة الرياضية لسريان المياه، وتأثير السد على تصاريف الفيضان ووصول المياه إلى مصر والسودان، أما الدراسة الثانية فتتعلق بالأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على دولتى المصب، مصر والسودان».

وشدد المصدر على أن «الملف يحظى باهتمام جميع المسئولين بالدولة، بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرىْ الخارجية والرى، والجهات السيادية المعنية، ويتم مناقشة كل كبيرة وصغيرة فى الملف قبل وبعد الاجتماعات، كما أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات متصلة لمناقشة تفاصيل الاتفاق الموقع، وتمت مراجعته خلال عطلة عيد الأضحى التى قضاها أعضاء اللجنة فى هذه الاجتماعات».