الاتحاد الأوروبي يعزز قوانينه لمواجهة "داعش" و"القاعدة"
الاتحاد الأوروبي يعزز قوانينه لمواجهة "داعش" و"القاعدة"
اتخذت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم، قرارا الهدف منه التمكن من تطبيق قوانين خاصة بالاتحاد بحق الأشخاص والكيانات التي تعتبر مقربة من تنظيم "داعش" و"القاعدة" أو بحق من ساعد هذين التنظيمين عبر التمويل على ارتكاب اعتداءات.
وقبل هذا القرار كانت الإجراءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بحق هذين التنظيمين -مثل تجميد أموال ومنع إقامة- هي نفسها التي قررتها الأمم المتحدة، حيث يستهدف نظامها للعقوبات حاليا 74 كيانا و295 شخصا.
واعتبارا من الآن بات بإمكان الاتحاد الأوروبي استهداف كيانات أو أشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين "بشكل مستقل"، حسبما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دوله الـ28.
وقال مصدر دبلوماسي، في هذا الإطار، إن ما تم التوصل إليه هو "خاتمة عمل طويل لإقامة نظام عقوبات مستقل بحق الإرهابيين"، موضحا أن فرنسا تقف وراء هذا التعزيز للقوانين الأوروبية بحق تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وجاء في بيان المجلس أن هذه القرارات الجديدة "ستفرض إجراءات تقيد حركة أشخاص يسافرون أو ينوون السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو خارجه بهدف دعم (داعش) و(القاعدة) أو تلقي تدريب من قبلهما".
والمستهدف بشكل أساسي من هذه القوانين هم مقاتلون لهذين التنظيمين من سكان الاتحاد الأوروبي.
