رأينا فى المقال السابق أن العديد من الدول الأجنبية أصدرت تشريعات لتشجيع الرضاعة الطبيعية، ووضع ضوابط للدعاية والترويج لبدائل حليب الأم. ولا يكفى فى هذا الصدد أن توضع على علب لبن الأطفال عبارة تفيد أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم والطفل.

والواقع أن حل أى أزمة يتطلب حزمة من الإجراءات، وفيما يتعلق بأزمة لبن الأطفال، يمكن تقسيم الأمهات المرضعات إلى ثلاث طوائف، الأولى، تشمل الأمهات القادرات والراغبات فى الرضاعة الطبيعية. وواجب الدولة إزاءهن هو تمكينهن من الرضاعة الطبيعية، خصوصاً أن الأم المرضعة قد توجد فى مكان عام لا توجد به التجهيزات اللازمة لكى تقوم بإرضاع طفلها طبيعياً. وهناك طائفة أخرى من الأمهات قادرات على الرضاعة الطبيعية، ولكن لا يرغبن فى ذلك لسبب أو لآخر. وهؤلاء يلزم تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية وبيان مزايا وفوائد الرضاعة الطبيعية لهن ولأطفالهن. وثمة طائفة ثالثة، تشمل الأمهات غير القادرات على الرضاعة الطبيعية. وهؤلاء يلزم توفير بدائل حليب الأم لهن. وهنا ينبغى وضع منظومة دقيقة تكفل وصول الدعم لمستحقيه.

ونعتقد أن أول الإجراءات اللازمة لتمكين الأمهات من إرضاع أطفالهن يتمثل فى توفير دور حضانة فى أماكن العمل لأبناء العاملات. وفى هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن المادة 73 من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996م توجب «على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة، أو أن يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية». وقد ورد النص على ذات الحكم فى المادة 96 من قانون العمل الموحد رقم (12) لسنة 2003م. وبناء على التفويض التشريعى الوارد بهذا النص، صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 121 لسنة 2003 محدداً شروط ومواصفات دور الحضانة والاشتراطات الصحية لها، وحدد أيضاً قيمة الاشتراك التى تلتزم العاملة بدفعها وهى 5% من أجر العاملة عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات.

ولكن يلاحظ أن الالتزام بإنشاء حضانة لأبناء العاملات يقتصر على منشآت القطاع الخاص، والتى تخضع لأحكام قانون العمل، فلا يمتد إلى الجهات الحكومية. وانطلاقاً مما سبق، نرى من الملائم الإشارة إلى بعض التشريعات العربية الصادرة فى هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، صدر قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (19) لسنة 2006م فى شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، والذى تنص المادة الأولى منه على أن: «تنشأ فى مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات فى تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من (صفر - 4 سنوات) 20 طفلاً». وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أنه «إذا لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المبين فى المادة السابقة جاز أن تشترك أكثر من وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو دائرة أو ديوان فى افتتاح دار حضانة مشتركة». وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن «تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين توفير المبنى الملائم للحضانة وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتولى الإشراف الإدارى عليها». وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن «تستوفى دار الحضانة المنشأة وفقاً لهذا القرار رسوماً رمزية عن كل طفل ملتحق بها، وتحدد الرسوم بقرار من وزيرة الشئون الاجتماعية».

من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى ما سبق، نرى من الضرورى تخصيص غرف لرعاية الأطفال الرضع فى المؤسسات الحكومية التى لا تتوافر فيها أماكن للحضانات، وبحيث يمكن للمراجعين من النساء المرضعات إرضاع أطفالهن. كذلك نرى أن تشتمل شروط الترخيص للمولات التجارية ضرورة أن تتضمن غرفة للأمومة، بحيث يمكن للسيدات اللائى ترتادها إرضاع أطفالهن عند الحاجة. والله من وراء القصد...

• أحكام قانون
• أحمد عبد الظاهر
• أماكن العمل
• الأطفال الرضع
• الإمارات العربية المتحدة
• الجهات الحكومية
• الدول الأجنبية
• الرضاعة الطبيعية.
• أبناء
• أجر
• أحكام قانون
• أحمد عبد الظاهر
• أماكن العمل
• الأطفال الرضع
• الإمارات العربية المتحدة
• الجهات الحكومية
• الدول الأجنبية
• الرضاعة الطبيعية.
• أبناء
• أجر
• أحكام قانون
• أحمد عبد الظاهر
• أماكن العمل
• الأطفال الرضع
• الإمارات العربية المتحدة
• الجهات الحكومية
• الدول الأجنبية
• الرضاعة الطبيعية.
• أبناء
• أجر