خبراء: قرض الـ«12 مليار دولار» سيحل المشكلات الاقتصادية على حساب محدودى الدخل

08:21 م | الأحد 18 سبتمبر 2016

أجمع خبراء الاقتصاد على أن الإجراءات الإصلاحية المصاحبة للاتفاق مع صندوق النقد ستساهم بشكل كبير فى حل المشكلات الاقتصادية، لكنها قد تؤدى إلى زيادة المشكلات الاجتماعية نتيجة زيادة الأعباء المالية على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة إذا لم تقم الحكومة ببرامج للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى.

{long_qoute_1}

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن لجوء الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض مرتبط بشروط إصلاحية على المستوى الاقتصادى كان أمراً ضرورياً فى ظل نقص العملة الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة دولية تساهم فى تحسين نظرة المؤسسات الدولية لمصر ورفع ثقتها فى الاقتصاد المصرى ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، إضافة إلى الاستفادة من حجم التمويل بفائدة منخفضة مقارنة بفائدة تصل إلى ما بين 6.5 إلى 7% عند طرح سندات دولارية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الصندوق قد يساهم فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط وطويل الأجل لكن التخوفات الحالية تكمن فى أن تأثير الإصلاحات الاقتصادية -ومنها تخفيض تدريجى للدعم إضافة إلى زيادة الأسعار نتيجة فرض الضرائب وغيرها- سيكون سلبياً على متوسطى ومحدودى الدخل، وعلى الحكومة إيجاد بديل لدعم هذه الفئات حتى لا يكونوا فريسة لزيادات الأسعار فى ظل انخفاض معدلات الأجور وهو الأمر الذى سيكون مردوده سلبياً على البلاد اجتماعياً وسياسياً.

وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، إن الاتفاقية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى إطار الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لها العديد من الآثار الإيجابية التى ستؤدى إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية فى مصر عبر توفير سيولة من النقد الأجنبى لدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية، كما أنه يعد شهادة ثقة من قبل إحدى أكبر مؤسسات التمويل الدولية على قدرة مصر على الالتزام بديونها مما يسهل عمليات الحصول على التمويل من منظمات التمويل الدولية إضافة إلى خفض فائدة الاقتراض من السوق المحلية.

وأضاف «نافع» أن الاتفاقية تلزم الحكومة بضرورة تطبيق برنامج إصلاحى صعب على المستوى الداخلى، من بين بنوده الاتجاه إلى تخفيض سعر العملة، ما يرفع معدل التضخم ويؤثر بالتبعية على القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تخفيض فاتورة الدعم خاصة المتعلق بالمواد البترولية وتخفيض فاتورة الأجور، مؤكداً أن جميع هذه الإجراءات قد يمكن تجنب آثارها السلبية إذا ما وضعت الحكومة صوب أعينها الإجراءات التعويضية للمواطن للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاجتماعى عليهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس النواب، أن الفيصل الذى سيحدد جدوى قرض صندوق النقد هو كيفية استخدام الأموال التى سيتم اقتراضها حتى لا يتحول الأمر إلى دائرة ديون مفرغة لا تصب فى صالح مستقبل الاقتصاد القومى، وعلى الحكومة وضع تصور زمنى بكيفية استخدام القروض التى تستهدف الحصول عليها خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيؤدى إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد القومى إضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادى خلال عام أو عامين بشرط أن تستخدمها الحكومة فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية.

وأوضح أن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى ستساهم بشكل أو بآخر فى حل المشكلات الاقتصادية على المستوى المتوسط وطويل الأجل إلا أنها قد تؤدى إلى زيادة المشكلات الاجتماعية نتيجة الآثار الإصلاحية الناتجة عن الاتفاق مع صندوق النقد على محدودى الدخل خاصة مع الرفع التدريجى للدعم أو خفض قيمة العملة والذى سيدفع أسعار التضخم للارتفاع فى ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين فى ظل عدم وجود زيادة فى المستوى العام للدخول.

وقال شريف الديوانى، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى يصب فى مصلحة الأوضاع فى مصر وسيساعد على حل كثير من المشكلات الاقتصادية أهمها حل مشكلة انخفاض العملة الصعبة التى تواجهها البلاد عبر توفير سيولة عبر القرض أو المساعدة فى الحصول على تمويلات من مصادر تمويلية أخرى، كما سيؤدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى سيساعد بدوره فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: «أعتقد أن الآثار السلبية على الأوضاع الاجتماعية للمواطن لن تكون بشكل فج أو كبير خاصة أن الصندوق منذ عدة سنوات تفهم أن هناك العديد من الدول فشلت رغم الاتفاق معها على برنامج إصلاحى للاقتصاد، نتيجة أنها لم تُعطِ عناية كافية للطبقات الكادحة وقدرة اقتصادية جيدة لها وبالتالى هناك جزء من الاتفاق سيغطى البعد الاجتماعى للبرنامج. وحذر «الديوانى» من أنه إذا لم تضع الحكومة برنامجاً واضحاً ومحدداً ومصمماً بطريقة جيدة لمساعدة الطبقة الكادحة بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى فلن ينجح الاتفاق مع صندوق النقد ولن تصل مصر لنتيجة مُرضية على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى.

وفى سياق متصل، نشر صندوق النقد الدولى تقريراً حول أهم ما يشغل المصريين حول القرض وتأثيره على محدودى الدخل وأكد الصندوق أن الجميع يساعد مصر لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن القرض الذى طلبته مصر يسمى (EFF) وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنيّة مع توفير احتياطى مالى لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد وسيتم استخدامه فى دعم البرنامج الاقتصادى لمصر على مدار ثلاث سنوات على أن يسدد على 10 سنوات.

وأضاف «الصندوق» أن الحكومة المصرية وضعت حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافى ومنها على سبيل المثال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظر بصورة أعمق فى دعم الطاقة الذى غالباً ما ينطوى على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة كما يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية وتعزيز قدرة مصر التنافسية وزيادة توافر النقد الأجنبى ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأكد الصندوق فى تقريره أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين. وطبقاً للصندوق سيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة والتدريب المهنى للشباب وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.