«المركزى للمحاسبات» يعترض على سرقة أصول بـ «15 مليون جنيه» من ماسبيرو

«المركزى للمحاسبات» يعترض على سرقة أصول بـ «15 مليون جنيه» من ماسبيرو
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور
قررت الإعلامية صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عقد الاجتماع الجديد لمجلس الأعضاء المنتدبين، خلال الأسبوع الحالى، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن عدد من قطاعات الاتحاد، بحضور قيادات «ماسبيرو»، خاصة أن التقرير الأخير للجهاز يحتوى على كثير من الملاحظات فى البنود المالية لقطاعات الاتحاد، التى يجب الرد عليها بمستندات رسمية.
{long_qoute_1}
وتضمن تقرير «المركزى للمحاسبات»، الذى قامت شوقية عباس، رئيس القطاع الاقتصادى بتعميمه على القطاعات، وجود نقص فى الأصول الثابتة بقطاع الهندسة الإذاعية، والبالغ قيمتها نحو 54 مليون جنيه، خاصة مع تأكيد التقرير على عدم وجود أصول إلا بقيمة 38 مليون جنيه فقط، وهو ما يؤكد سرقة أصول بقيمة 15 مليون جنيه، أغلب محتوياتها بمنطقتى شمال الوجه القبلى، والبحر الأحمر، والمنطقة الشمالية، والتى تم إدخال باقى محتوياتها إلى مخازن القطاع، خلال الأعوام القليلة السابقة، مؤكداً أن معظم الأصول تخص بعض مراكز الإرسال، ومحطات وأجهزة تم نقلها بين المراكز الأخرى، دون أثر لذلك فى السجلات، وبلغ ما أمكن حصره بذلك البند وفق تقديرات أعضاء الجهاز المركزى نحو 19 مليون جنيه.
وأشار أعضاء «المركزى للمحاسبات» إلى انعدام الرقابة على حركة الإضافات، والمستبعدات، والتحويلات، لمثل تلك الأصول، بين مراكز الإرسال المختلفة بكل أنحاء الجمهورية، وعدم صحة الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول بالقطاع، وصورية المطابقات.
كما طالب التقرير بموافاة «المحاسبات»، بالإجراءات التى اتخذها القطاع تجاه الأصول المسروقة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وعلق التقرير على صرف نوبات عمل من قيادات قطاع القنوات المتخصصة، لبعض العاملين بموجب قرار لجنة الإشراف والأجور، دون العرض على مجلس الأمناء للاعتماد، إلى جانب صرف حوافز مونتاج للعاملين بالقطاع طبقا للمقرر كحد أقصى لكل قطاع، بالإضافة إلى استمرار القطاع فى صرف مقابل تخطيط وإشراف ومتابعة للعاملين، والخاصة بكل من رئيس القطاع، والنواب، ورؤساء القنوات، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم، بالمخالفة للقانون، الذى يستلزم أن يتم صرف تلك المبالغ بمعرفة مجلس الأعضاء المنتدبين، خاصة أن إجمالى المبالغ التى تم صرفها تحت هذا البند، تخطت الـ8 ملايين جنيه عن عام 2015 فقط. وأرسل الجهاز المركزى للمحاسبات، خطاباً رسمياً إلى صفاء حجازى، رئيس الاتحاد، يطالبها فيه بضرورة إصدار تعليمات لجميع القطاعات، بحصر المنح التى حصلت عليها قطاعاتهم خلال الفترة الماضية من الجهات الخارجية والداخلية، وتقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات، فى بيان كامل يضم تفاصيل وأرقام المنح التى حصلوا عليها، مطالباً القيادات بضرورة تصحيح الأوضاع، وتصويب الأخطاء المالية، إضافة إلى إشارة تقرير الجهاز إلى ضعف إجراءات الرقابة، والفصل بين الاختصاصات.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون
- الإدارات المركزية
- البحر الأحمر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- القطاع الاقتصادى
- القنوات المتخصصة
- المنطقة الشمالية
- أجهزة
- أجور