خبراء فى التنمية العمرانية: مقار الوزارات ستُباع أو تُؤجر «حق انتفاع» أمام مستثمرى الفنادق والبنوك والنقل يعالج الزحام المرورى

07:47 م | السبت 17 سبتمبر 2016

قال عدد من الخبراء فى مجال التنمية العمرانية والمجتمعية إن الحكومة يجب أن تضع تصوراً لكيفية استغلال مقار الوزارات عقب نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتين لضرورة وضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوصيف مبنى كل وزارة، وكيفية استغلاله، ومن ثم اتخاذ القرار السياسى بشأن ذلك، من حيث إمكانية عرضه للبيع، أو الإيجار أو حق الانتفاع، أو استغلاله فى تدعيم النشاط الحكومى.

{long_qoute_1}

وأضاف الخبراء أن نقل الوزارات سيسهم بشكل فعال فى علاج أزمة الازدحام المرورى بوسط القاهرة، حيث إن تلك المنطقة تشهد وجود أغلب الوزارات، مما يوجد حالة من التكدس البشرى، موضحين أن خطط استغلال تلك المنشآت ينبغى أن تكون مخططة بعناية حتى لا يعود الزحام لتلك المنطقة.

ويقول اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة المصرية الحالية لديها مخطط شامل لكيفية استثمار مقار الوزارات الحالية عقب نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة عقب إنشائها، بما لا يعيد الزحام لمنطقة «وسط البلد»، موضحاً أن المنطقة الممتدة من ميدان التحرير حتى «قصر العينى» معروفة على أنها الأعلى فى الازدحام، والتكدس فى القاهرة لأن بها أغلب وزارات مصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، لـ«الوطن»، أن القاهرة لن تكون عاصمة إدارية لمصر، وإنما ستكون عاصمة تاريخية وأثرية، مشيراً لأهمية الحفاظ على البعد التاريخى لمقار الوزارات الحالية عقب نقل أنشطة الحكومة لـ«العاصمة الجديدة».

وبسؤاله عن إمكانية بيع مقار الوزارات، قال: «أتصور أن هناك خطة شاملة لذلك، لأنه غير مطلوب استغلال تلك المبانى فى أنشطة حكومية تُعيد الزحام للمنطقة مرة أخرى، وأعتقد أن الخطة ستعمل على الحفاظ على البعد التاريخى المهم لتلك الوزارات».

من جانبه، قال اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية ورئيس أجهزة تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى الأسبق، إنه يعتقد أن الاستثمار الأمثل للحكومة لمقار الوزارات الحالية هو بيعها للمستثمرين بأسعار توازى الأهمية التاريخية لتلك الوزارات، ليتم استغلالها منهم، متوقعاً وجود إقبال على شرائها حال اختيار الحكومة لهذا الحال، أو تحويلها للاستخدام الحكومى لمنشآت غير جاذبة لزيارات المواطنين.

وأضاف «قنديل»، لـ«الوطن»، أن البنوك والشركات العملاقة ستنجذب لتلك الوزارات، نظراً لأماكنها الحيوية، إضافة للفنادق الكبرى، مثلما يتم التفكير فى استغلال مجمع التحرير حالياً كفندق كبير، أو حتى تُباع لسفارة أجنبية تريد مبنى كبيراً ليضم بعثتها الدبلوماسية لمصر، ومزاولة أنشطتها بداخله.

وأوضح خبير التنمية العمرانية، أن استغلال الوزارات سيكون بناءً على تصاميمها الهندسية، وتركيبتها الداخلية، حيث إنه سيتم النظر لكل مبنى «يصلح لإيه»، مشيراً إلى أن تلك الوزارات يمكن أن تطرح للبيع أو الإيجار، وأن الاستغلال الأمثل لها سيكون بالبيع حتى توفر عوائد مالية جيدة للدولة تستغلها فى أمور أخرى، وأشار لإمكانية وضع عقود بحقوق انتفاع للمستثمرين بالتنسيق معهم لفترة معينة، ثم النص على زيادة المبلغ المستحق عليها بشكل مضاعف.

وعن الطبيعة الأثرية للوزارات، وتعارض ذلك مع إمكانية بيعها، قال إن هذا التفكير غير منطقى، قائلاً: «الأثر له شروط، والمبنى الذى يقل عمره عن 100 عام لن يكون أثراً مثلما هو حال أعداد كبيرة من مبانى الوزارات»، موضحاً أن الآثار المصرية القديمة، والإمكانيات الضخمة التى تمتلكها مصر لجذب السائحين هو ما ينبغى الترويج له، وليس مقار الوزارات الحالية للحكومة، وتابع أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة المصرية على إنشاء المتحف المصرى الكبير، وهو ما سيكون خير جاذب للسائحين نظراً لإمكانياته الكبيرة.

واستطرد: «إلا أنه يمكن دراسة حال الوزارات، وتقسيمها لما يستحق أن يكون أثراً، وما يستحق أن يستغل، وهو الأمر الذى يحتاج للتروى فى تحديده؛ فلو كان المبنى أثرياً كيف أحافظ عليه، وأستغله، أو لو كان مبنى صغيراً ومجهزاً يكون عوناً لأنشطة الحكومة»، وأشار إلى أن هيئة التخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، هى من ستكون مسئولة عن توصيف المبانى، وتحديد الأنشطة التى تصلح لها، قائلاً: «هى مثل البضاعة التى يتم الترويج لها لبيعها، أو استغلالها بما يحقق أكبر مكسب منها». وعن كيفية الطرح، توقع أن تكون عبر «مزايدات علنية» لتحقيق أكبر نفع، مشدداً على ضرورة الشفافية، والمصارحة فى كيفية استغلال تلك المقار حفاظاً على حق الدولة.