اقتصاديون: المصالحات تدعم ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى ولا مصالحة فى قضايا الدم

09:08 م | الجمعة 16 سبتمبر 2016

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مساعى جادة للتصالح مع بعض رجال الأعمال التابعين للنظام السابق وغيرهم، خاصة أن هناك توجهاً لدى الحكومة فى التصالح معهم وفقاً لرؤية محددة.

واتفق الخبراء أن مثل تلك الخطوة سيكون لها الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وسيعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب وثقة فى الاقتصاد المصرى.

{long_qoute_1}

قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه يشجع إجراء مصالحات بين الدولة ورجال الأعمال الهاربين على ذمة قضايا مالية وقضايا فساد، ما لم يتورطوا فى إراقة دماء المصريين، وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر فى تصريحات لـ«الوطن» أن معظم رجال الأعمال الهاربين منذ ثورة 25 يناير 2011، وصدرت بحقهم مذكرات ضبط عبر الإنتربول، لا يزالون ينعمون بأموال الشعب المصرى فى الخارج، دون أى ملاحقات فعلية، وأن الأكثر إفادة لمصر والمصريين فى هذا الوقت العصيب هو إحداث تسويات بين الدولة وهؤلاء الهاربين يدفعون بمقتضاها مبالغ مالية ضخمة تفيد الاقتصاد ومشروعات البنية التحتية المهمة، وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن خبرة مصر متواضعة فى كسب قضايا التحكيم الدولى، وكذلك فى مخاطبة الحكومات الغربية ودفعها لتجميد أموال الهاربين لديها، مضيفاً: «أكبر دليل هو أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك التى لم تجمد أو تسلم لمصر حتى الآن».

وتابع: «الأهم الآن هو أن نكون عمليين، رجال الأعمال هؤلاء سرقوا وأفسدوا وهربوا ولن تطال البلد منهم أى شىء، الأولى هو عمل تسوية وإجراء مصالحة نضمن بها استعادة جزء من الأموال المنهوبة على غرار ما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم».

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن فتح باب التصالح مع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا يتوافق مع المصلحة العامة للدولة التى تمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة ما تعرض له اقتصاد مصر خلال السنوات السابقة من نهب وإهدار أموال وفساد.

واعتبر عبده فى تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الدعوة فكرة جيدة تناسب العقاب والانتقام والجزاء على مقترفى جرائم الاستيلاء على المال العام وإهداره، الذين تضخمت ثرواتهم من استغلال وظائفهم أو نفوذهم أو علاقاتهم فى الحصول على أموال الدولة بغير حق. وشدد الخبير الاقتصادى على أنه حان الوقت ليسترد الشعب أمواله التى سلبت غدراً ليعالج اقتصاد مصر، مؤكداً أن تلك المبادرة التى يتبناها وزير العدل جاءت تشجيعاً ليسارع المتهمون إلى شراء حرياتهم، بإعادة ما حصلوا عليه بغير حق سواء كانت أموالاً سائلة أو عقارات أو خدمات، وهذا واضح فى التصالح مع حسين سالم.

وقال عبده إن التصالح مع بعض رجال الأعمال السابقين التابعين للنظام السابق سيعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ويعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى، مطالباً بأن تكون المصالحة وفقاً لرؤية محددة ولا تشمل كل رجال الأعمال، مضيفاً أن المخطئ فى حق مصر يحاسب بالقانون. وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، أن عملية التصالح مع بعض رموز النظام السابق خطوة إيجابية للغاية، ولكن وفقاً لشروط مهمة لا بد أن تكون فى مقدمة خطوات التصالح.

وقال لـ«الوطن» إن من ضمن الشروط الواجب توافرها فى التصالح مع رجال أعمال النظام السابق أن يكون بعيداً كل البعد عن شبهات فى الاشتراك فى قتل المصريين خلال الثورة، وأن يرد كل جنيه حصل عليه بطريقة غير مشروعة.

وأشار إلى أن مصر فى احتياج للأموال التى تمت سرقتها خلال النظام السابق وآن الوقت حتى يستردها الشعب، موضحاً أن دخول هذه الأموال إلى السوق المحلية سيعمل على إنعاشها، بجانب أن عمليات التصالح ستعطى انطباعاً لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب أن الدولة جادة فى التعامل معهم وفقاً للقوانين المنظمة.