الاتحاد الأوروبي ينشر اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في العالم

كتب: أ ف ب

الاتحاد الأوروبي ينشر اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في العالم

الاتحاد الأوروبي ينشر اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في العالم

نشر الاتحاد الأوروبي اليوم، نتائج تقييم أجري في كل دول العالم في مجال الضريبة في مرحلة أولى على طريق وضع "لائحة سوداء" للملاذات الضريبية على أمل أن يتم إنجازها بحلول نهاية 2017.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا التقييم الذي قدم بشكل جدول، يحصي لكل الدول "احتمال تشجيعها التهرب الضريبي" باعتماد سلسلة من المؤشرات.

وقال المفوض الأوروبي للضريبة بيار موسكوفيسي إن "الأمر لا يتعلق اليوم بتحديد بلد أو بلومه". وأضاف أن "هذا الأمر سيحدث في نهاية 2017 عندما ستكون لدينا لائحة أوروبية تتمتع بالمصداقية، صارمة ومشتركة ويجري تقاسمها مع شركائنا الدوليين".

وعرضت هذه اللائحة الموقتة الأربعاء على الدول الـ28 الأعضاء لدراستها وتحديد أي الدول "يجب أن تخضع لدراسة رسمية من قبل الاتحاد"، كما أضافت المفوضية.

ويفترض أن يوافق وزراء مالية دول الاتحاد على لائحة موقتة للدول التي تطرح مشاكل بهذا الصدد "قبل نهاية السنة" الجارية. وبعد ذلك ستبدأ عملية مفاوضات خلال النصف الأول من 2017.

وإذا رفضت هذه البلدان التعاون، فستدرج على "لائحة مشتركة للقوانين للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي" ستصبح رسمية في نهاية 2017. ويمكن بعد ذلك فرض "عقوبات" مشتركة من أجل دفعها إلى تحسين نظامها الضريبي.

و"الجدول" الذي نشر الخميس يتضمن ثلاثة "مؤشرات خطر" لكل بلد حددها الاتحاد الأوروبي، هي نقص الشفافية ووجود أنظمة قضائية تفضيلية وغياب الضرائب على الشركات.

وتوحي هذه الوثيقة الأولى بأن عددا كبيرا من الدول ينطبق عليها المؤشران الأول والثاني. لكن لدول التي لا تفرض ضريبة على الشركات أصبحت نادرة" البهاماس وموناكو وجزر كايمان وجزر جيرسي وغيرنيسي".

لكن بين الدول الملتزمة في مجال الضريبة أيسلندا والنروج وكندا واليابان واستراليا.

وقالت المفوضية إنه "يمكن لعدد من الأسباب إبراز بعض الدول (...) وإن كانت لا تشكل تهديدا لأسس الضريبة في الدول الأعضاء، حسب المفوضية التي استبعدت بذلك الدول ال48 الاقل تطورا.

وكان وضع "لائحة سوداء" اوروبية للملاذات الضريبية اعلن في بروكسل في يناير في إطار خطة اوسع لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.

وقالت المفوضية ان هذه اللائحة "ستكون اهم من مجموعة اللوائح الوطنية الحالية" وستمنع الذين "يطبقون خططا ضريبية قاسية من استغلال عدم التوازن بين مختلف الانظمة الوطنية بشكل تعسفي".


مواضيع متعلقة