تقرير يكشف عدم تأثر الاقتصاد البريطاني حتى الآن بتبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي

05:27 م | الخميس 15 سبتمبر 2016

يبدي اقتصاد المملكة المتحدة صمودا أكثر من المتوقع مع تلاشي إمكانيات الكارثة المتوقعة منذ تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير أن النشاط الاقتصادي قد يشهد صدمة كبيرة في العام المقبل ويتباطئ كثيرا حتى خروج البلد فعليا من الكتلة الأوروبية.

ذكر تقرير لوكالة "فرانس برس"، حول الوضع الراهن للاقتصاد البريطاني، أن الصدمة أتت قوية في مرحلة أولى لكنها لم تبق مطولا. فبعد تدهور أولي للجنيه عاد ليستقر فيما سجلت بورصة لندن مستوى أعلى مما بلغت في 23 يونيو وسط ثبات للسوق العقارية. كما شهد النشاط الخاص انكباحا قاسيا في يوليو لكنه تحسن في أغسطس مع استقرار التضخم وصمود المبيعات بالمفرق.

ودفعت هذه البيانات التي فاقت التوقعات عددا من المؤسسات إلى زيادة تقديراتها. فمصرف مورغان ستانلي الأميركي الذي توقع تقلصا بنسبة 0,4% لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث حيث بات ينتظر ارتفاعا بنسبة 0.3%. أما منافسة كريدي سويس الذي توقع انكماشا في النصف الثاني من العام فأشار إلى أن البلد ستتجنبه.

وعن أسباب الصمود حتى الآن أوضح التقرير أنه يعود بشكل أساسي إلى استمرار العائلات في الانفاق. فالصيف وحره مواتيان لحفلات الشواء وسط ارتفاع المعنويات بفضل نتائج البريطانيين في الألعاب الأولمبية، فيما أتى تراجع قيمة الجنيه ليضاعف إنفاق السياح الأجانب، ما عزز تفاؤل المستهلكين.

ولا يمكن فعلا مناقضتهم في ذلك، فعلى مستوى الاقتصاد "لم يحصل شيء في الواقع" منذ الاستفتاء على ما أوضح مدير مركز ابحاث الاقتصاد والاعمال سكوت كورف لوكالة فرانس برس. أضاف أن "المملكة المتحدة ما زالت تمارس التجارة بحرية مع الاتحاد الاوروبي، بالتالي لم تنشأ تبعات سلبية على الصادرات فيما ما زال المستهلكون ينعمون بنسب تضخم وبطالة متدنية".

ناهيك عن ذلك، يجدر التذكير بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي قرار أرادته أغلبية البريطانيين أنفسهم، وعلى عكس أوساط الأعمال القلقة لا دافع لدى هؤلاء الناخبين للخوف من انفصال يرغبون به. كما عاد الوضع السياسي إلى الاستقرار بعد الاستقالة السريعة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون وتولي تيريزا ماي للمنصب، ما يسهم في استمرار أجواء العمل كالمعتاد.

كذلك بذل البنك المركزي "بنك انكلترا" كل ما يسعه منذ 23 يونيو للطمأنة وإضفاء مرونة على السياسة النقدية. كما قد تعلن وزارة المالية إجراءات لدعم الاقتصاد في تصحيح للميزانية في 23 نوفمبر.

اذا، أكل شيء على ما يرام؟ -اطلاقا. فرغم تمكن المملكة المتحدة من تجنب الانكماش حتى الآن يشهد نموها تباطؤا جليا. وتتفق الآراء بإجماع شبه تام على أن ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث سيقل عن الفصل الثاني (0,6%).

لكن بعد ذلك تتعلق المخاوف بالعام 2017. فقد أشار تقرير لوكالة التصنيف المالي "اس بي غلوبال ريتينغز" إلى تباطؤ النمو بسبب عجز في الاستثمار، فيما قد يتضح ان الامل الذي ولدته البيانات الاخيرة ليس الا "سرابا". اما الشركات وخصوصا الاجنبية فعليها تجنب الانفاق حتى تحديد البيئة القانونية والعلاقات التجارية للمملكة المتحدة بعد الانفصال.

هذا الغموض المضر قد يطول اذا واصلت لندن تاخير تفعيل المادة 50 لبدء مفاوضات الخروج التي قد تستغرق عامين.

بالاضافة قد يصبح الاثر السلبي لتراجع قيمة الجنيه ملموسا من خلال زيادة اسعار المواد المستوردة التي تؤدي بدورها الى لجم القدرة الشرائية للعائلات. كما قد تتضرر القدرة الشرائية من ارتفاع نسبة البطالة التي قد تزداد من 4,9% حاليا الى 5,5% في العام المقبل ثم حوالى 6% في 2018 بحسب تحليل لوزارة المالية.

- ماذا بعد بريكست؟ -هنا يسود غموض شبه كامل، فلا احد يعلم مضمون الاتفاق المستقبلي بين لندن وبروكسل الذي قد يتخذ صيغا متنوعة، من طلاق خلافي الى انفصال حبي او حتى مساكنة بموجب ترتيبات معينة. وحصرا بعد تحديد تلك الشروط يمكن للمحللين توقع اثارها على الاقتصاد البريطاني...طبعا مع احتمال وقوعهم في الخطأ مجددا.