النواب يواجهون "القيمة المضافة" و"ارتفاع الأسعار" بـ"بتفعيل التسعيرة الجبرية"

04:54 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

بدأ النواب في التحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري بعد تطبيق القيمة المضافة، وذلك من خلال تخصيص مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين، ومطالبة الحكومة بتفعيل "التسعيرة الجبرية" و"الحماية المجتمعية".

وطالب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، الحكومة بتفعيل التسعيرة الجبرية، وذلك لضبط الأسعار بالأسواق، ومواجهة جشع التجار، ومنع تلاعبهم بالسوق مستغلين تطبيق قانون القيمة المضافة الجديد.

وقال الحريري، إن علي الحكومة مراقبة الأسواق والبدء الفوري في تفعيل كافة وسائل الحماية المجتمعية لانقاذ محددودي الدخل من الأسعار الجنونية.

وأضاف الحريري، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الحكومة مسئولة امام البرلمان علي ضبط الأسعار بالأسواق، وذلك طبقا للدستور والقانون.

ومن جانبه قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن النواب يشاركون في عملية ضبط أسعار الأسواق، من خلال تلقي كافة الشكاوي الخاصة بأرتفاع الأسعار من خلال مكاتب خدمة المواطنين التابعة لـ"النواب" بالدوائر والمحافظات تمهيدا لإرسالها إلي البرلمان والأجهزة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات الازمة لمواجهاتها.

ومن جانبه وجه قال النائب على عبد الونيس، رسالة إلي وزير التموين الجديد قال فيها:" الناس قد فاض بها الكيل وأن الأسعار في حاله جنون ولن يتحمل الشعب أكثر من ذلك أن كنت وزير انقاذ فأسرع والا سينفجر البركان، الدوله تعمل جاهده لدعم الشعب الفقير، والحكومة تترك الشعب فريسة للتجار بلا رقابه الدوله تفتقر والتجار يملؤون جيوبهم من دم الفقراء، كل قرار ضريبي او خلافه يدفع ثمنه الشعب الفقير لعدم وجود الرقابة فأسرع وأنزل الي الشارع ولا تعتمد علي التقارير وراقب التجاربنفسك، ارحموا الناس فقد فاض الكيل ونتوسم فيك الخير ان كنت كذلك اعناك وان كنت غير ذلك سنقف ضدك بكل قوه، ونحن أدري منك بذلك".

الجدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بالنزول إلى الأسواق والمشاركة في الرقابة على أسعار السلع باعبتارهم نواب الشعب، مشيرا إلي إنه الحكومة مطالبة بهذا الأمر طبقا للدستور ولكن على النواب النزول إلى الأسوق لمساعدة الحكومة.