«المدارس الخاصة» بمطروح: حفلات ورحلات لترغيب الأطفال.. وتدنٍّ فى المستوى العلمى

09:55 م | الاثنين 12 سبتمبر 2016

تحولت المدارس الخاصة إلى مصدر لاستنزاف دخل الأسر المصرية، مستغلين حاجتهم فى تعليم أبنائهم، فى ظل تدنى المستوى التعليمى بالمدارس الحكومية، ما يضطرهم إلى اللجوء للتعليم الخاص رغم سلبياته، وأقلها التربح، إلا أنه يمثل الخيار الأوحد لمن يمتلك رفاهية الاختيار بين مدارس الحكومة ومدارس القطاع الخاص.

«محمد عبدالرحمن»، ولى أمر أحد الطلاب، أكد أن المدارس الخاصة تمارس استغلالاً مفضوحاً لأولياء الأمور اللذين اختاروا تعليم أبنائهم فيها، لأنها تيقنت أنهم يرفضون المدارس الحكومية لأسباب كثيرة، وبالتالى يستغلون حاجتهم فى فرض مصروفات دراسية أعلى من المقررة، فضلاً عن وضع بنود خدمية أخرى توازى مصروفات السنة الدراسية كاملة، مضيفاً: «دفعت 12 ألف جنيه مصاريف سنوية لاثنين من أبنائى هذا العام، بالإضافة إلى مبلغ آخر مقابل خدمة النقل عن طريق الأوتوبيس لتوصيلهم، وحتى المصروفات المقررة للنقل زادت عن العام الماضى على الرغم من عدم زيادة أسعار السولار أو البنزين أو حتى شراء سيارات جديدة».

وأكدت عبير عبدالله، من أهالى مطروح، أن التعليم الخاص يهتم بالنواحى الترفيهية والأنشطة المدرسية على حساب العلم نفسه، لافتة إلى أن «المدرسة ترغّب التلاميذ بتنظيم حفلات بشكل دورى، فضلاً عن الرحلات خارج المدرسة، مما يجعل الأطفال ينجذبون إلى المدرسة، ويعتقد ولى الأمر أن المدرسة ناجحة لأن أبناءه يحبون الذهاب إليها، وهذه السياسة التعليمية نتيجتها دائماً انخفاض فى المستوى العلمى للطفل، وبالتالى يضطر ولى الأمر إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية وتحمل أعباء أكثر من مصروفات المدرسة ذاتها».

وأوضح محمود السيد، ولى أمر طالب بمدرسة لغات، أن المدرسة لا توفر مدرسين لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء فى المرحلة الثانوية باللغة الإنجليزية، مما يضطر أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية، وهو ما يؤثر بالسلب على الطلاب ويتسبب فى انخفاض مستواهم العلمى ويهدد مستقبلهم، بعد ما كان يطمح فى دخول كليات القمة، فيما يشكو عبدالسلام خيرالله، من أهالى مطروح، من تدنى مستوى التعليم فى المدارس الخاصة، رغم تكبد الأسر أعباء كثيرة، مقارنة بالمدارس الحكومية، مضيفاً: «كنا نعتقد أننا سنتحمل مصاريف المدرسة الخاصة مقابل تعليم أفضل بدون دروس خصوصية على عكس ما وجدنا، مدرسو المدارس الخاصة فرضوا أسعاراً مغالى فيها للدروس الخصوصية، ويضطر الآباء إلى اللجوء إليهم لأن هناك مواد لا يتمكن المدرس الحكومى من تدريسها للتلاميذ، مما يجبرنا على دفع مصروفات أكثر مما نتوقع».

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالفتاح الشركسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المدارس الخاصة تخضع للقانون طبقاً للوائح المعمول بها فى الوزارة، ويوجد إدارة للتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمطروح، وقسم بكل إدارة تعليمية وممثل بكل مدرسة خاصة، وأى مخالفة من ناحية زيادة المصروفات أو شكاوى من إجبار ولى أمر على التبرعات يتم رصدها ويتم التنبيه على إدارة المدرسة، وبعد ذلك تنعقد لجنة التعليم الخاص بالمديرية، ويحق للجنة وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لمديرية التربية والتعليم.