"الوطن" تنشر المادة التي لجأ إليها البرلمان لحل أزمة "الخدمة المدنية"

08:56 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

استعان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تسمح للمجلس بتأجيل مشاريع القوانين والتقارير التي لم يتم مناقشتها، لدور الانعقاد الجديد، كمخرج لأزمة عدم التصويت النهائي على "الخدمة المدنية" حتى الآن.

وتنص المادة 179، والتي لجأ لها "عبد العال" لحل أزمة الخدمة المدنية، على أن: "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء".

وفي حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها.

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة"، بحسب المادة.