"الوطن" تنشر خطابات الكنيسة للمطالبة بتسليم مدرسة بـ"مغاغة"

12:53 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، إرسال خطابين إلى وزيري التربية والتعليم والتنمية المحلية، تشتكي فيه من تعدي مديرية التربية والتعليم بالمنيا والتعليم الخاص وهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا والإدارة التعليمية بمغاغة على مدرسة الأقباط الابتدائية المشتركة الخاصة التابعة للمطرانية، وعدم تنفيذ قرارات ايقاف اعمال الترميم والإزالة من الوحدة المحلية بمدينة مغاغة.

وطالبت المطرانية في خطابيها بوقف جميع الأعمال التي تجرى بالمدرسة، وسحب جميع الأعمال التي تتم بها، وإخلاء المدرسة وتسليمها لمطرانية مغاغة والعدوة.

وجاء نص الخطابين التي حصلت "الوطن" على نسخة منهم، كالتالي:

إن مطرانية مغاغة والعدوة تمتلك مدرسة الأقباط الخاصة المشتركة الابتدائية بمغاغة والتي يمثلها نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بصفته الرئيس الأعلى لكنيسة السيدة العذراء بمغاغة، والتي تمتلك الأرض وما عليها من مبان وما بها من أساس.

وحيث إن هذه المدرسة معانة من قبل التربية والتعليم، وتعامل معاملة المدارس الخاصة طبقاً للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.

وهذه المدرسة معانة منذ عام 1953 ميلادية، وحالتها متهالكة وآيلة للسقوط، وقد سبق وأن تقدمنا خلال السنوات الماضية بأكثر من طلب بعدم المساس بالمدرسة وعدم إجراء أي أعمال بها، وقد تأشر في أكثر من طلب بعدم اتخاذ أي أعمال إلا بعد الرجوع للجهة المالكة.

وحيث أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر نما إلى علمنا شروع هيئة الأبنية والتعليم الخاص بالمنيا في إجراء أعمال ترميم وتجديد المدرسة، فتقدمنا بأكثر من طلب إلى جميع الجهات المختصة ومنها محافظة المنيا، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا والإدارة التعليمية بمغاغة، كما تقدمنا بإنذارات لجميع هذه الجهات أيضاً.

وحيث أن أي مشكلة في المدارس الخاصة سواء ترميم أو صيانة أو خلافه يجب أن تعرض على لجنة شئون التعليم بالمنيا وهذا هو المتبع دائماً ولكن ما حدث في هذه المدرسة تم دون العرض أو الرجوع إلى لجنة شئون التعليم سواء من مديرة التعليم الخاص أو مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أو وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أو هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا ومغاغه أو الإدارة التعليمية بمغاغة أو إدارة المدرسة.

ولما حدثت المشكلة طلبنا أن يحدد موعد للقاء المسئولين جميعاً إلا أنهم التفتوا عن طلبنا هذا ولم يحدد لنا موعد حتى تاريخه ولذلك تم مخاطبة المسئولين عن طريق البريد بعلم الوصول.

تدعى السيدة الدكتورة سهام، مديرة التعليم الخاص بالمنيا، أن الأعمال الجارية بالمدرسة هي أعمال صيانة وترميم وليست أعمال إحلال وتجديد إلا أن الحقيقة أن هذه الأعمال الجارية بالمدرسة إحلال وتجديد وليست صيانة وترميم ويؤكد ذلك ما هو وارد بتقرير كلية الهندسة جامعة المنيا والمقايسة المرفقة وتقرير وزارة البترول ومعاينة الوحدة المحلية بمغاغة للأعمال الجارية حالياً .

بالإضافة إلى ذلك تم هدم بعض المباني، وبناء ثلاثة فصول بفناء المدرسة ومحرر عنهم محاضر من الوحدة المحلية بمغاغة في عام 2011.

وحيث أنه تم مخاطبتنا من قبل الإدارة التعليمية بمغاغة بخطاب رسمي في20 يوليو الماضي، بأنه تم إيقاف جميع الأعمال وإخطار الجهات المختصة أيضاً.

ورغم ذلك فوجئنا بأنه توجد أعمال إحلال وتجديد بالفعل داخل المدرسة، وعليه تقدمنا بشكوى إلى النيابة العامة بمغاغة قيدت برقم 4904 لسنة 2016 إداري مغاغة، والنيابة العامة أمرت بإجراء معاينة من قبل الوحدة المحلية لمجلس مدينة مغاغة.

تم عمل المعاينة بمعرفة مجلس مدينة مغاغة والتي أكدت وجود أعمال تكسير وتقشير ورفع أرضيات وأسقف وأعمال بناء.. الخ ، طبقاً لما جاء بالمعاينة وأن هذه الأعمال لم يصدر لها أي ترخيص من الوحدة المحلية وأن مجلس مدينة مغاغة بصدد اتخاذ اللازم طبقاً للقانون 119 لسنة 2008، وهذه المعاينة بتاريخ 4 أغسطس الماضي.

حضر مسئول الأبنية التعليمية بإدارة مغاغة التعليمية وتقدم بأوراق في المحضر منها تقرير لكلية الهندسة جامعة المنيا والذي عاين المدرسة وقرر بأن المدرسة تمثل خطورة داهمة وحالتها متدهورة وتتكون من دور أرضي بالطوب اللبن والحجر وقديمة وأعد تقرير بعمل إحلال وتجديد جزئى للمدرسة. كما قدم صورة بيان بالمدارس ذات الخطورة الداهمة (ض) محافظة المنيا والواردة من وزارة البترول ( جهة الفحص ) حتى 2 مايو 2015، منها الرقم 28 الأقباط الابتدائية الخاصة – إخلاء فوري.

صورة مقايسة مدرسة الأقباط الابتدائية الخاصة. نوع الصيانة خطورة داهمة (ض) تفيد أن المدرسة تحتاج إلى تغيير بالكامل.

وحيث أن الوحدة المحلية أيضاً أرسلت قرار إلى المركز , بإيقاف الأعمال المخالفة نظراً لعدم الحصول على ترخيص مؤرخ في 4 أغسطس الماضي.

وننوه لسيادتكم أنه لم يصدر أي قرار بالترميم ولم نخطر كجهة مالكة للمدرسة بأي قرارات حتى نتمكن من الطعن عليها قانونياً. بل كل هذه الإجراءات مخالفة تماماً لكافة القوانين والقرارات وتفويت الطعن علينا قانوناً في المواعيد المحددة ستون يوماً.

خاصة وأن المدرسة ليست من المدارس المؤجرة بل من مدرسة معانة وتعامل معاملة المدارس الخاصة ولا يجب التعامل على الأرض والمنشآت إلا بعد الرجوع للجهة المالكة وهي تخضع في مديرية التربية والتعليم إلى التعليم الخاص.

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم أيضاً وردت لنا خطاب من الإدارة التعليمية بمغاغة خطاب رسمي في 7 أغسطس الماضي، الشئون القانونية أنه تم إيقاف الأعمال بمدرسة الأقباط بمغاغة وتم إخطار جميع الجهات المختصة وهو ثاني خطاب عن نفس الموضوع.

وحيث أن النيابة العامة أصدرت قرار بالاستعلام من الوحدة المحلية بمجلس مدينة مغاغة بالاستفسار عن صدور قرار ترميم لمدرسة الأقباط الابتدائية من عدمه.

وتم الرد بخطاب في 7 أغسطس الماضي، بأنه لم تصدر قرارات بأية أعمال ترميم لهذه المدرسة حتى تاريخه.

ويتبين لسيادتكم من كل ما تقدم أن كل الإجراءات التي تمت كانت مخالفة للقانون مبنية على باطل، وتم المطالبة بوقف جميع الأعمال المخالفة بمدرسة الأقباط الابتدائية الخاصة المشتركة بمغاغة وسحب جميع الأعمال التي تتم بها وإخلاء المدرسة وتسليمها لمطرانية مغاغة والعدوة.