نواب «لجنة الصناعة» يهاجمون الحكومة بسبب الشركات المتعثرة

08:59 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تبنيها لإصدار قانون فورى بتجميد سداد جميع الالتزامات المالية المقررة على الشركات والمصانع المتعثرة حتى تنتهى من أزماتها وتعود للإنتاج من جديد، وأبدت الحكومة موافقتها على ذلك ووعدت بتسليم مشروع القانون للجنة بعد إجازة عيد الأضحى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، برئاسة محمد الزينى، وكيل اللجنة، لبحث المشاكل التى تتعرض لها «شركة مصر إيران للغزل والنسيج» بمحافظة السويس. وكان النواب قد حمّلوا الحكومة المسئولية الكاملة عن تعثر وغلق العديد من الشركات والمصانع نتيجة سياستها المتخبطة والمتغيرة، فضلاً عن تحميل تلك الشركات بأعباء مالية كبيرة تتمثل فى زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام وفرض ضرائب وتأمينات قبل أن تبدأ عملية الإنتاج. وأكد النواب أن الحكومة ووزراءها يعملون بعشوائية ويعيشون فى جزر منعزلة. وقاد الهجوم على الحكومة رئيس الاجتماع محمد الزينى، وكيل اللجنة، والنائب طارق فاروق متولى، وأكدا أنه لا توجد رؤية أو فكر للعديد من الوزرات، وقالا: «للأسف، التفكير الوزارى عقيم والدولة كل حتة فى ناحية، ومش مع بعضها، والحكومة هى من تدمر تلك الشركات». وأكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن ما تعانيه شركة مصر إيران للغزل والنسيج هو شأن العديد من الشركات والمصانع العاملة فى هذ الإنتاج، مرجعاً ذلك إلى زيادة الأعباء المالية من مرتبات وأجور وتقادم الآلات والغرامات المالية التى تفرض عليها من قبل التأمينات والضرائب والكهرباء والبنوك، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة التى تؤدى فى النهاية إلى توقف أغلب الشركات والمصانع نتيجة عمليات التهريب.

{long_qoute_1}

وحول شركة «مصر إيران للغزل والنسيج» بالسويس، قال إنها خاضعة لقانون الاستثمار وقد استشعرنا الخطر على مصير الشركة، وشكل رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لجنة وزارية لإخراج الشركة من عثرتها، عن طريق توفير 150 مليون جنيه لمواجهة الأزمات المتعددة للشركة، وعقدنا جمعية عمومية فى 12/3/2015، بحضور الجانب الإيرانى المساهم فى أموال الشركة، وكان مطلوباً منه المساهمة بنحو 60 مليون جنيه من أصل 150 مليون جنيه إلا أنه قرر المساهمة فقط بـ 42 مليوناً، فى حين دفعت الشركة القابضة نحو 21 مليوناً، مشيراً إلى أن خسائر الشركة بلغت نحو 274 مليون جنيه، والمديونيات تصل 300 مليون منها 30 مليوناً للكهرباء و77 مليوناً للتأمينات والتزامات توريد الأقطان 35 مليوناً.

وقال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إنه تم تخفيض حصة الجانب الإيرانى من 49% إلى 40%، مشيراً إلى أن الشركة حالياً تعمل بـ40% من طاقتها الإنتاجية منذ شهر يونيو الماضى. من ناحية أخرى، طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة بوضع ضوابط صارمة لتسعير الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لمواجهة الفساد الذى يحدث فى الأراضى.

وقال «عامر» خلال مناقشة المادة 17 من مشروع قانون الإدارة المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمس: «من واقع خبرتى فى العمل الميدانى فى المحافظات، وتولى منصب المحافظ سابقاً، دائماً كان عندنا أراضٍ فى زمام المحافظة تسمى (كردون المحافظة)، وأراضٍ خارج الكردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى، وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى». ووافقت «لجنة الإدارة المحلية» على نص المادتين 14 و15 بمشروع قانون الإدارة المحلية كما وردتا بمشروع الحكومة، وأجلت اللجنة مناقشة المادتين 13 و16 لوقت لاحق. وتنص المادة 14 على: «للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كلياً بصفة استثنائية فى حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التى تعجز فيها الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك ومدته والعدول عنه». وتنص المادة 15 على أنه «يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فنى من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعماً فنياً إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناء على تقارير الرقابة والأداء».