وزير النفط الإيراني: ندعم أي قرار يؤدي لاستقرار السوق النفطية

وزير النفط الإيراني: ندعم أي قرار يؤدي لاستقرار السوق النفطية
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
أعلن بيجان زنقانة وزير النفط الإيراني، اليوم، أن الجمهورية الإسلامية تدعم أي قرار يؤدي إلى استقرار سوق النفط العالمية، وأن من 50 لـ60 دولارا للبرميل هو السعر المرغوب به لمعظم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وقال زنقانة، بحسب ما أوردت وكالة "شانا" التابعة للوزارة، إن ايران تدعم أي قرار من قبل منتجي النفط لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، والسعر المرغوب به لمعظم أعضاء "أوبك" بين 50 و60 دولارا.
وجاءت تصريحات الوزير الإيراني إثر لقائه الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو في طهران، مضيفا أن سعر 55 دولارا للبرميل يحمل العائدات الاقتصادية والمرجوة لأعضاء "أوبك"، فيما ستكون الجهات المنافسة لها غير قادرة على زيادة إنتاجها.
وأعلنت إيران في 26 أغسطس الماضي أنها ستشارك في اجتماع طارئ لـ"أوبك" في نهاية سبتمبر في العاصمة الجزائرية، وكانت أسواق النفط تتابع بترقب المعلومات بشأن مشاركة طهران في هذا الاجتماع، حيث تأمل الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة بتجميد للإنتاج الإيراني يؤدي إلى رفع الأسعار.
وكان زنقانة أعلن في نهاية أغسطس أن بلاده تصر على استعادة حصتها من سوق النفط، كما كانت عليه قبل العقوبات الدولية.
وأتاح تطبيق اتفاق بشأن الملف النووي أبرم بين إيران والقوى الكبرى رفع جزء من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية في يناير الماضي، وزيادة الإنتاج النفطي الإيراني بسرعة.
وتؤكد إيران أنها تريد رفع إنتاجها إلى 3.85 مليون برميل في اليوم مقابل 2.7 مليونا قبل الاتفاق النووي في 2015.
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي
- اجتماع طارئ
- اسواق النفط
- الاتفاق النووي
- الامين العام
- الجمهورية الاسلامية
- الدول المصدرة للنفط
- العاصمة الجزائرية
- العقوبات الدولية
- القوى الكبرى
- الملف النووي