بلاغ ضد المعزول "مرسي" يتهمه بتسليم "أملاك مصرية" لتركيا

بلاغ ضد المعزول "مرسي" يتهمه بتسليم "أملاك مصرية" لتركيا
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفي وعبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا لتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا والتي تقدر في الوقت الحالي بـ ملياري جنيه.
وقال طارق محمود، المحامي، في البلاغ الذي حمل رقم 11342 لسنة 2016، إن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الاوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركي محمد كورماز، استلم خلالها جميع الملفات التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراض زراعية وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد علي، وكذلك عقارات وأراضي وقف ترجع مليكتها لمحمد على باشا مؤسس مصر الحديثة وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
وأضاف أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركي خاصة وأن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصري، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينه اسطنبول بناحية جالمجا، التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيره من جزيرة البلاطي وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالي ما يزيد عن ملياري دولار.
وأكد طارق محمود أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة، واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ، واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعاً الي المحاكمة الجنائية.
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- الاستيلاء على المال العام
- الاوقاف المصرية
- الرئيس المعزول
- الرقابة الإدارية
- المحاكمة الجنائية
- المناطق السياحية
- النائب العام
- أثرية