صندوق «سند» يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والشرق الأوسط

08:58 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دخول صندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط واهتمامه بالسوق المصرية يمثل بعداً هاماً للتأكيد على جاذبية السوق واهتمام مؤسسات مصرفية ومالية أجنبية بها، لافتاً إلى أن الصندوق لديه اهتمام جاد بدعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر، مما سيسهم فى تحقيق نمو اقتصادى وتوفير فرص عمل.

{long_qoute_1}

وأشار، على هامش مؤتمر صحفى عقده صندوق سند للاحتفال بمرور 5 سنوات على إنشائه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «مصر سوق واعدة فى المشروعات متناهية الصغر، وأن هناك اهتماماً جاداً من الدولة لتنميتها ودعمها، وصدر العام الماضى قانون خاص بها»، مشيراً إلى أن مشكلة تمويل تلك المشروعات تُعد العائق الأكبر أمام انطلاقها، حيث يبلغ عدد الجهات الممولة لها من شركات وجمعيات أهلية 700 جهة فقط. وأضاف «سامى» أن الصندوق لديه اهتمام أيضاً بتنمية مجال التكنولوجيا المالية من خلال خدمات المحمول وتطبيقات مبتكرة ستساعد على حل العديد من المشكلات والتيسير على المستفيد فى عمليات سداد الأقساط وغيرها.

وشدد «سامى» على أهمية دعم قطاع التأمين الذى يُعد أحد الأنشطة المالية الهامة فى المرحلة الحالية، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لضمان تغطية المخاطر المالية لتلك المشروعات. {left_qoute_1}

قال ولفجانج رويس، رئيس مجلس إدارة صندوق سند لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إن الصندوق لديه قاعدة ومحفظة أصول تقدر بـ200 مليون دولار فى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ومنها 42 مليون دولار فى مصر، مشيراً إلى أن الصندوق تم إطلاقه فى أغسطس 2011 بغرض تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل للشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزامن إطلاقه مع ثورات الربيع العربى والتغيرات التى نتجت عنها من إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتفاع نسب البطالة.

وأشار إلى أن «بداية الصندوق جاءت سريعة ونجح فعلياً فى دعم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة»، لافتاً إلى أن الصندوق يضم العديد من المستثمرين والشركاء الداعمين، منهم الحكومة الألمانية، ووزارة التعاون الدولى الألمانية والحكومة السويسرية وحكومة النمسا.

وأوضح أن «إجمالى التمويلات التى منحها صندوق سند حوالى 290 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدم تمويلات من خلال شركائه المحليين فى 9 أسواق عربية تقدر بحوالى 215 مليون دولار لتمويل 70 ألف مشروع منذ بداية عمله فى عام 2011 وحتى الآن ويقدم الصندوق الدعم من خلال البنوك والشركات ومنها شركات التأجير التمويلى»، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقتصر دوره على الدعم المالى فقط، بل يقدم الدعم الفنى والاستشارات لجميع الشركاء.

ولفت إلى أن الصندوق يقدم دعماً لشركات، منها مؤخراً شركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى والمنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة، مشيراً إلى أنه «جار إنهاء المفاوضات مع أحد البنوك الخاصة لتوقيع بروتوكول شراكة لتأسيس شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وجار الإعلان عنها قريباً».

وأكد اهتمام الصندوق بالعديد من القطاعات فى السوق المصرية، ومنها القطاع العقارى الذى يُعد أحد القطاعات الهامة للطلب المتزايد على الإسكان، لافتاً إلى أن الصندوق يعتزم ضخ تمويلات جديدة فى الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، كما يدرس دعم قطاعات أخرى منها القطاع الزراعى والتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه قال المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة القابضة ورئيس مجلس إدارة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إن الفترة الحالية تتطلب تحفيز المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية فى مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذى يعد أحد القطاعات الواعدة والتى فى حال تنميتها ستسهم فى القضاء على نسبة كبيرة من البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن تجربة صندوق سند نجحت منذ عامها الأول فى العمل بالشرق الأوسط فى تحقيق نسبة كبيرة من المستهدف، كما لديها فرص أكبر للنمو فى الفترة المقبلة بالسوق المصرية خاصة مع اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات والصناعات.

ولفت «حلمى» إلى أن شركة «جلوبال ليس للتأجير التمويلى»، إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة، والتى انطلقت العام الماضى، تم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند وتبلغ حصة الصندوق من رأسمال الشركة 30%، مشيراً إلى أن الشركة مثلت نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة واستطاعت خلال عام واحد أن تتبوأ مكانة متقدمة فى السوق بين شركات التأجير التمويلى.

وأوضح أن «جلوبال ليس نجحت فى تحقيق 3 أضعاف الخطة المستهدفة لها خلال عامها الأول وأن الشراكة مع صندوق سند مثلت داعماً لأعمالها والخدمات المقدمة للشركات بقطاعات عدة».