فلسطين تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للاطلاع على مخاطر الاستيطان

03:34 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار إسرائيل، كقوة احتلال، على وقف الاستيطان، ودعت المجلس إلى إرسال وفد من أعضائه للاطّلاع على تمادي حكومة الاحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل إلى المجلس.

كما دعت الوزارة، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والذي سينعقد قريبا، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه.

وقالت إن "إسرائيل تصعّد يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورون العقاريون الاسرائيليون المرتبطون بالعملية الاستيطانية أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض، وفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع".

وأضافت الوزارة أن الجمعيات الاستيطانية تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها، لظروف غير مواتية داخليا أو خارجيا، فعلى سبيل المثال بدأت جمعيات استيطانية في الآونة الأخيرة بالترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، يحمل اسم "جفعات أدوميم"، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وأشارت إلى أن "هذا المخطط الاستيطاني حصل في العام 1984 على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ، ورغم نفي الجهات الإسرائيلية المعنية تقديم أية مخططات هيكلية بشأن هذا المشروع الاستيطاني، إلا أن الجمعيات الاستيطانية التي تقف خلفه تؤكد بدورها أنها ستعمل في الأشهر القادمة، على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة، وأن الظروف باتت مواتية لتحقيق ذلك".

وأدانت وزارة الخارجية هذا المشروع التهويدي، وأكدت وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، ما يعني أن حكومة الاحتلال ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، ومستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني، الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.