إسرائيل تفرض قيودا جديدة على اقتصاد غزة

02:06 م | السبت 03 سبتمبر 2016

يشكو مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون من فرض إسرائيل قيودًا جديدةً على الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.

ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الإسرائيلية نحو 1500 تصريح أصدرتها سابقا لتجار في قطاع غزة، بغرض السفر عبر معبر بيت حانون" إيريز".

ويقول محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، للأناضول: إن السلطات الإسرائيلية سحبت منذ بداية العام الجاري، نحو 1500 تصريح، من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال.

ويضيف:"تقوم السلطات الإسرائيلية بسحب التصاريح، دون إبداء أي أسباب، وباتت هذه الظاهرة، حالة شبه يومية، وفي ذات الوقت يتم رفض منح تصاريح جديدة لعشرات من التجار".

وفي تعقيبه على سحب التصاريح، يقول مصدر في الإدارة المدنية الإسرائيلية: إن "السياسية بخصوص منح تصاريح السفر عبر معبر إيريز (بيت حانون) لم تتغير".

ويضيف المصدر لمراسل "الأناضول": "مؤخرًا جرى اعتقال عدد من التجار الذين عملوا لصالح حركة "حماس"، ولذلك فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يجري تحقيقات مكثفة لكل طلب يتعلق بالحصول على تصريح، وبناء عليه جرى إلغاء العديد من التصاريح".

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، 20 تاجرا، لا يزال 5 منهم في السجن بتهمة نقل مواد إلى الفصائل المسلحة في غزة.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.