بروفايل| الأوزبكي إسلام كريموف.. ديكتاتور قمع المعارضة وسحق حقوق الإنسان

02:27 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

أمسك إسلام كريموف بدفة القيادة في أوزبكستان منذ 1989، بعد توليه الموقع الأول في الحزب الشيوعي، عندما كانت البلاد جزءا من الاتحاد السوفيتي.

في العام التالي تولى منصب رئيس الدولة، وهو المنصب الذي شغله عقب استقلال أوزبكستان، ومددت ولايته إلى عام 2000 بموجب استفتاء عام أجري في 1995، ثم فاز في انتخابات أجريت في تلك السنة دون منافس، وفي استفتاء آخر أجري في 2002، مددت فترة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات.

وفاز إسلام كريموف بفترتي ولاية آخريين عقب انتخابات أجريت في ديسمبر 2007 مارس 2015، وهي انتخابات وصفها معارضون بأنها كانت مزيفة، وفقا لـ"بي بي سي" البريطانية.

ودرج كريموف على التعامل مع أي شكل من أشكال المعارضة بقسوة شديدة، ويستخدم الخطر المتمثل في التشدد الإسلامي ذريعة لتغييب حقوق الإنسان.

وفي السنوات الأخيرة، أثير في الخارج موضوع خلافة الرئيس كريموف، إذ ذكر اسم ابنته الكبرى جولنارا بوصفها خليفة محتملة لأبيها.

ولكن صراعا على السلطة وقع عام 2013، إضافة إلى تحقيقات جرت في الخارج في ادعاءات غسيل أموال أدت إلى وضع جولنارا كريموفا قيد الإقامة الجبرية.

وفي 2014، وجه الاتهام رسميا إلى جولنارا كريموفا، التي كانت إلى ذلك الحين واحدة من أقوى الشخصيات السياسية والمالية في أوزبكستان، بالانتماء إلى شبكة إجرامية سرقت أصولا تقدر قيمتها بـ40 مليون دولار.

ويعزى فقدان جولنارا لنفوذها إلى صراع يقال إنه اندلع بينها وبين والدتها وشقيقتها، إضافة إلى تنافسها المحموم مع مدير جهاز الأمن الأوزبكي المتنفذ رستم عنايتوف.

كانت آخر انتخابات نيابية جرت في أوزبكستان 2014، ولكن البرلمان الأوزبكي لا يتمتع بوزن سياسي يذكر، وينظر إليه المنتقدون على أنه ليس إلا وسيلة لشرعنة قرارات الرئيس.

ولا يلتئم البرلمان إلا لمرات قليلة في السنة للتصديق على سياسات الحكومة، ولا توجد في أوزبكستان معارضة حقيقية تنشط بشكل قانوني، فيما يقيم كافة الزعماء المعارضون تقريبا في المنافي.