الرئاسة الفلسطينية: "الاستيطان" غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية

12:59 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل، بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة في تصريح عنه، ردا على إعلان حكومة الاحتلال أمس، الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، إن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستدعي تحركا دوليا لوقفه.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية، والمجموعة الوزارية العربية ستجري اتصالات دولية، من أجل الإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان، الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، ما يخلق مناخا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

ونوه الناطق الرسمي بأن التحذير الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى استئناف العملية السياسية.