من المؤكد أننا إزاء موقف جديد وأوضاع مستحدثة، حتى وإن شابها ما أربكها ودفعنا لأن نكتب ويكتب غيرنا فى تفنيد زواياها، فتوجيه حملة نقد مكثفة تجاه وزير التموين القوى، على خلفية عمل لجنة تقصى حقائق مُشكّلة من أعضاء البرلمان تبحث فى بعض من القضايا التى تمس سياسات وزارة التموين، ومن ثم يتقدم الوزير باستقالته، أو هكذا أريد للمشهد أن يخرج، لن يعترف الكثيرون بأننا أمام نهج سياسى مستحدث، لكننا كذلك بالفعل، وهؤلاء الكثيرون لهم كل العذر فيما ذهبوا إليه، لماذا أجمع الكل على رد فعل غاضب وأقرب للإحباط منه للإشادة بما جرى، والكل هنا تشمل من هو مناصر للوزير ويرى أنه أنجز الكثير من النجاحات، والجزء الآخر من يعلق قضايا فساد ذات عناوين متعددة فى رقبة وزارة التموين ووزيرها، ويتهمها بأنها السبب الرئيسى فى الغلاء غير المبرر للأسعار، وأن الانفلات فى آليات عمل الوزارة تم التقاط إشارات بثه من قبل التجار الكبار، فانتقل يضرب الأسواق، أتبعه خروج الحيتان من مكامنها لاستثمار الوقت والأزمة.. هذا مختصر لرأى الفريقين ونحن معنيون بـ«لماذا اجتمعا على استقبال المشهد بدرجة ملموسة من عدم الارتياح؟».

أظن أن كرة الثلج بدأت تدحرجها مباشرة عقب افتتاح الرئيس لمشروع الفرافرة لزراعة القمح، فبعد أيام معدودة ظهرت قضية رفض الصوامع تسلّم القمح من الفلاحين، وعدم جاهزية أثمانه التى يفترض تسليمها لمزارعين أنفقوا مالاً وجهداً طوال موسم كامل فى انتظار العائد المستحق، وتحلحلت الأزمة بتدخل رئاسى وتوجيه شديد اللهجة، وهنا أضاءت لمبة حمراء لدى أجهزة الرقابة بيد رئاسية، أو تلقائياً، لا يهم؛ فكلاهما جيد، وفى صميم صياغة رد فعل حريص على تفكيك تلك المعادلة غير المفهوم مكوناتها وتوقيتها. مع فتح باب أول صومعة انفجرت الروائح والوقائع التى تابعها الجميع، ويمكن تصور أن يكون هناك من حاولوا بقدر جهدهم وسلطانهم احتواء تدحرج تلك الكرة الجهنمية، اختفاء تعليقات أو تصدر وزير التموين للمشهد من زاوية المحاسبة والعلاجات العاجلة أصاب الوزارة والوزير بالكثير من الغبار، وغاب عن رئيس مجلس الوزراء أن قضية فساد بهذا الحجم تستدعى تدخله شخصياً، ليضيق مساحات الشائعات والاتهامات المتطايرة المتوقع أن تصاحب أحداثاً كتلك، وأنه فى حال توافر لديه قصور ما أو تورط من قبل وزارة التموين فعليه الإمساك هو شخصياً بالملف.

الذى ربما لم يفطن إليه رئيس الوزراء وهو فى مرحلة انتظار انتهاء اللجنة البرلمانية من تقريرها، أن سلعاً استراتيجية بعينها مثل القمح والسكر والزيوت يمكن للمسئولين بقرارات تبدو اعتيادية أن يصنعوا من أشخاص بعينهم مليونيرات فى موسم واحد، لمجرد أن هؤلاء الأشخاص موجودون فى المكان الصحيح، لذلك كان الأمر يحتاج تدخلاً عاجلاً ومراجعة أكثر صرامة من الأجهزة الرقابية وتسبق لجنة البرلمان، لكن هذا لم يتم، رغم أن رئيس الوزراء كان أمامه مسبقاً ملف أخطر من القمح يتعلق بالسكر، فعام 2015م كانت هناك شكاوى صارخة من شركات الإنتاج المحلى، ووصف بـ«العام الأسود» فى تاريخ صناعته وإنتاجه محلياً، فتح باب استيراد السكر بقرار من وزارة التموين كبد الصناعة الوطنية خسائر فادحة، الدكتور عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لصناعة السكر، وهى شركة حكومية، أجرت معه جريدة «الوطن» حواراً منشوراً بتاريخ 16/12/2015م بعنوان صادم «وزير التموين يضلل الرئيس ويخدم مصالح 5 شركات خاصة». أدعو رئيس الوزراء لقراءة الحوار مع هذا «الموظف الحكومى الكبير» ففيه كل التفصيلات والأرقام وكوارث القرارات، ونحن هنا نتحدث عمّا يمس مباشرة 5 ملايين فلاح وعامل وتاجر، مرتبطين بتلك السلعة، ولهذا نتيجتان لا ثالثة لهما، إمّا ما ورد صحيح وهو أكثر فداحة من القمح، وإما مضلل وهو موظف حكومى يمكن محاسبته بما يقتضيه القانون.. ومن عندى كثيرون ممن هم قريبون من تلك الصناعة أكدوا لى صحة ما ذكره وأضافوا من عندهم تساؤلاً منطقياً: «الدولة التى تعانى أزمة فى العملة الأجنبية كيف لها الاستهانة بمثل هذا التدمير الاستيرادى، وهى بذلك ترتكب جرماً مزدوجاً؟».

تجاهل هذا الملف تحديداً رغم علم الكافة به واستمرار الاستيراد حتى الآن، هو ما يجعل الخطوة السياسية الأخيرة باستقالة الوزير خالية من الدسم، وعدم انتظار تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بخصوص القمح، والذى للمفارقة أن عنوانه الرسمى «إهدار المال العام لصالح مستوردى القمح»، فالمسارعة بإعلان الاستقالة قبل الاستجواب، فرغ المشهد السياسى من أهم مضامينه، ونزع عن نهج الرقابة الرسمية والبرلمانية فى مكافحة الفساد أى مردود إيجابى يمكن حصاد نتائجه، فتلك وقائع تتطلب إعلان أسماء وأرقام فى الساحة السياسية المخصصة لذلك وهى البرلمان، وفى بيانات شافية من النيابة العامة بخصوص الجرائم والمتهمين فيها، حتى يمكن صياغة منظومة سياسية راشدة تعبر عمّا جرى بالفعل، لكن المشهد ترك يتيماً لا أب له تتقاذفه الشائعات والتخمينات وأحاديث النميمة، وكأن هناك من يريد لكرة الثلج أن تذوب فى مياه الأحداث اليومية والطريق العام، لتكون المحصلة أنه لم يستفد أحد سوى أنه أفسد طبخة سياسية تليق بعصر جديد ولحظة للوطن من المفترض أنها بطعم الطوارئ.

• أجهزة الرقابة
• أعضاء البرلمان
• إهدار المال العام
• اتهامات ا
• الأجهزة الرقابية
• الإنتاج المحلى
• التجار الكبار
• الساحة السياسية
• الصناعة الوطنية
• آليات
• أجهزة الرقابة
• أعضاء البرلمان
• إهدار المال العام
• اتهامات ا
• الأجهزة الرقابية
• الإنتاج المحلى
• التجار الكبار
• الساحة السياسية
• الصناعة الوطنية
• آليات
• أجهزة الرقابة
• أعضاء البرلمان
• إهدار المال العام
• اتهامات ا
• الأجهزة الرقابية
• الإنتاج المحلى
• التجار الكبار
• الساحة السياسية
• الصناعة الوطنية
• آليات
• أجهزة الرقابة
• أعضاء البرلمان
• إهدار المال العام
• اتهامات ا
• الأجهزة الرقابية
• الإنتاج المحلى
• التجار الكبار
• الساحة السياسية
• الصناعة الوطنية
• آليات