«التعليم قبل الجامعى»: إلغاء «الميدتيرم» والالتزام بالاختبارات الشهرية

كتب: توفيق شعبان وأميرة فكرى

«التعليم قبل الجامعى»: إلغاء «الميدتيرم» والالتزام بالاختبارات الشهرية

«التعليم قبل الجامعى»: إلغاء «الميدتيرم» والالتزام بالاختبارات الشهرية

قرر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسى «الميدتيرم»، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية «3 مرات فى كل فصل دراسى».

جاء ذلك بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبدالوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر، وممثلين عن وزارات «الثقافة، القوى العاملة، المالية، التعليم العالى والبحث العلمى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضى».

وناقش المجلس خلال الاجتماع، مشروع قرار التقويم التربوى الشامل المُطبق على المرحلتين «الابتدائية، الإعدادية»، حيث تم الاتفاق على إلغاء بعض المواد فى القرار 313 لسنة 2011، وإضافة بعض المواد، وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها.

ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى لسنوات النقل للحلقة الإعدادية 60 درجة بدلاً من 50، وسيتضمن القرار إضافة التربية الرياضية والمجالات العملية «صناعى، زراعى، اقتصاد» فى المرحلة الإعدادية ضمن الأنشطة الأساسية فى الجدول المدرسى لجعلها جاذبة للطلاب، وإضافة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ضمن الأنشطة الأساسية فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

كما يهتم القرار بجعل «الأنشطة اللاصفية»، أنشطة نجاح ورسوب وليس لها دور ثانٍ، ولا تضاف للمجموع الكلى للدرجات، ويحظر عقد امتحانات تحريرية لها، ويتم إلزام مديرى المدارس ومعلمى الأنشطة اللاصفية بضرورة الالتزام الكامل بأداء الفترات المخصصة لهذه الأنشطة.

ووافق المجلس على الالتزام بتفعيل البرامج العلاجية فى جميع المواد الدراسية وعدم قصرها على اللغة العربية والإنجليزية فقط، وذلك بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى، كما وافق المجلس على أن تعقد امتحانات دور ثانٍ لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى الذين يرسبون فى امتحانات الدور الأول (فصل دراسى أول وثانٍ).

وقال «الشربينى» إن المناهج الدراسية يجب أن تستوعب جميع مشكلات المجتمع، لافتاً إلى أنه تم تضمين 4 مواد مشكلة التعداد السكانى. وأضاف الوزير، خلال افتتاح الدورات التدريبية لشرح الدليل الإرشادى للمعلم الخاص بالتعداد العام للسكان والمنشآت 2016، أنه تم تضمين مواد «اللغة العربية، والتربية الدينية والدراسات، واللغة الإنجليزية»، موضحاً أن للتعداد السكانى أهمية بالنسبة لصانع القرار، وعمل قومى يستحق الثناء للقائمين عليه، وأن الهدف من إجراء التعداد توفير البيانات المتعلقة بالسكان، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر ينمو بشكل كبير، الأمر الذى يؤثر على تضخم أعداد التلاميذ ونسبة المتسربين من التعليم، وعليه تأتى أهمية التعداد السكانى.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن كل بلاد العالم تجرى تعدادات سكانية، معظمها يتم كل 10 سنوات، موضحاً أن التعداد السكانى شىء مهم، حيث يعد الأساس فى تجميع البيانات الشاملة عن كل الأماكن والسكان فى أنحاء الجمهورية. وأضاف «الجندى» أنه منذ فبراير 2013 بدأ التعاون مع الوزارة، لافتاً إلى أن اقتناع الطلاب بأهمية التعداد سيعود على الأسرة فى المقام الأول والمجتمع، موضحاً أن طموحات الجهاز خلال هذا العام كبير، حيث وصل هذا الأمر إلى وضع التعداد داخل الكتاب المدرسى، قائلاً «يوجد حالياً 4 كتب دراسية تتضمن الحديث عن العد السكانى»، موضحاً أنه تم التواصل بين الوزارة والجهاز لمعرفة احتياجات الجهاز حول التعداد السكانى، قائلاً «لازم نتأكد أن الطلاب حملوا هذه الرسالة واستوعبوها»، مشيراً إلى أن مصر من أول 4 دول أجرت تعداداً سكانياً على مر التاريخ، قائلاً «نجرى تعداداً منذ 1882، وتعداد عام 2016 يعد رقم 14 فى تاريخ مصر، وسيتم إلكترونياً»، مشيراً إلى أن الجهاز يجرى حالياً التجربة النهائية لتعداد 2016.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك آليات تكشف حجم الإنجازات التى قام بها المعاونون التابعون للجهاز فى عملية التعداد على أرض الواقع، موضحاً أن التعاون بين الوزارة والجهاز يؤكد أن الحكومة ليست فى جزر منعزلة، موضحاً أن القانون يجرم من يغلق الباب أمام الموظف الذى يعمل على جمع البيانات الخاصة بالمواطنين، مضيفاً «لازم الباب يتفتح وإلا هناك ضبطية قضائية وجنحة تصل إلى الحبس 6 أشهر».


مواضيع متعلقة