"استرداد الأموال المنهوبة": قرار المحكمة السويسرية يتضمن 31 من ضمنهم "مبارك"

05:51 م | الاثنين 29 أغسطس 2016

قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن القرار الجديد بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة، بشأن تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال بها بقرار من الاتحاد السويسري، كما تضمن القرار إعادة التحقيق في قضية الجريمة المنظمة، الخاصة بهم يتضمن 31 شخصية لوليس الرئيس السابق وعائلته فقط.

وأضاف صلاح الدين في تصريح لـ"الوطن" أنه وبعد الثورة المصرية تم تجميد 17 شخصا في 7 سبتمبر 2012، موضحا أنه استطاع عدد من المنسقين الخاصيين باللجنة بالاستعانه بالدكتور فلانتين، حيث يتواجد عدد من المنسقين الخاصيين للجنه في سويسرا وهم أمينة شيحة وميرفت ضيف ومحمود فضل.

وأشار رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إلى أنه من ضمن الأسماء التي تحملها الئمة التي تحتوى على 31 شخص هم علاء مبارك وجمال مبارك وزوجتيهما وحسين سالم والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم وابنته وأبنيه ووزير السياحة زهير جرانه وابنه ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومنهم من توفي وهم عاطف عبيد وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي لمبارك.

وتابع صلاح الدين أن المسار السويسري يعتبر الأفضل لاستعاده الأموال المهربة حيث من المفترض إعاده ما يقرب من 700 مليون فرانك سويسري -763 مليون دولار- وهو ما يعتبر أحد أفضل المسارات والتي تحتاج إلى تعاون قضائي مصري والقضاء الدولي أيضا، حيث استطاعت تونس باستعادة ما يقرب من 70 مليون فرانس سويسري من قبل. وتابع رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن أفضل المسارات التي تتبناها المبادرة هي التحرك مع المجتمع المدني ومن ثم مخاطبه رئيس سويسرا، الأمر الذي حدث فيه تعاون ولقاءات دائمة بين المباردة وسويسرا.

واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "إحنا مستمرين في الضغوط، وعملنا حوارات مع عدد من الجرائد الدولية، حيث كانت آخر تجميد للأموال المهربة منذ 3 سنوات والتي تم تجميدها إلى نوفمبر 2017".