رئيس «حماية المستهلك»: طورنا الخط الساخن وعقدنا اتفاقية مع «البريد» للشكوى دون مقابل

06:56 م | الأحد 28 أغسطس 2016

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إنشاء الجهاز بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 حيث نص فى المادة (12) منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه من خلال رقابة الأسواق.

{long_qoute_1}

وأشار «يعقوب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون رقم 67 لسنة 2006 حدد أهداف جهاز حماية المستهلك فى وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك وتلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات، ودراسة الاقتراحات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

{long_qoute_2}

وأوضح «يعقوب» أن قانون حماية المستهلك حدد عدداً من الحقوق الأساسية للمستهلك وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة، واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.

وقال: نحرص جيداً على التواصل مع المواطنين ومن أجل ذلك طورنا مركز الاتصالات «الخط الساخن 19588» وأوجدنا وسائل اتصال أخرى حتى للمواطنين من خارج القاهرة وعقدنا اتفاقية مع هيئة البريد تمنح المواطن الحق فى التوجه لأى مكتب بريد فى محافظته وملء استمارة الشكوى وبدون مقابل، وأنشأنا صفحة رسمية على «فيس بوك» بالإضافة للموقع الرسمى الموجود على الويب سايت www.cpa.gov.eg.

ومن منطق الوقاية خير من العلاج؛ أحضرنا كل المسئولين فى المولات فى مصر وسلمناهم آلاف البوسترات وألزمناهم بوضعها فى أماكن بارزة حيث إنها تشير إلى حقوق المستهلك فى سياسة الاسترداد والاسترجاع وتبين حقوقه والمخالف منهم يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس الجهاز أن قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كبيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين وإعطائهم حقوقهم، وعلى سبيل المثال من حق المستهلك أن يجد على المنتج البيانات بشكل كامل وواضح تسهل قراءته وإذا طلب فاتورة عند الشراء يحصل عليها دون تحمل أى أعباء إضافية واستبدال السلعة بأخرى جديدة أو إعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كان بها عيب وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ الاستلام كما يعطى القانون الحق للمستهلك فى توافر المعلومات والبيانات الصحيحة للمنتج والحرية فى الاختيار عند الشراء مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستعمال.

وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى الارتفاع المستمر للأسعار أنه ما زال لدينا ما يسمى «عشوائية» فى إدارة الأزمات الخاصة بالأسعار والتى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومى للمرأة الذى نحاول رفع قدراته من خلال مشاريع توأمة ولقاءات شهرية لتدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط والتعود على ثقافة شراء الاحتياجات فقط لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض ويرفع الأسعار من منطلق سياسة العرض والطلب.