"الوطن" تنفرد بتقرير مجلس الدولة بشأن "الخدمة المدنية"

"الوطن" تنفرد بتقرير مجلس الدولة بشأن "الخدمة المدنية"
- مجلس الدولة
- مشروع قانون الخدمة المدنية
- مجلس الدولة
- مشروع قانون الخدمة المدنية
- مجلس الدولة
- مشروع قانون الخدمة المدنية
- مجلس الدولة
- مشروع قانون الخدمة المدنية
تنفرد "الوطن" بتقرير مجلس الدولة الخاص بمشروع قانون الخدمة المدنية.
كشف تقرير مجلس الدولة، والتي حصلت "الوطن" علي نسخة منه، عن وجود نصوص غير دستورية ،بمشروع قانون الخدمة المدنية، موصيا مجلس النواب بتعديله.
وتمثلت أبرز المواد التي بها شبهة عدم الدستورية في المادة 13 من القانون، والتي جاءت بعد إضافة التعديل، كالأتي : "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أوأحد إخوانهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
جاء نص تقرير مجلس الدولة كالتالي: