بعد عام من إبرامه.. اتفاق جنوب السودان لم يحقق السلام

01:46 م | الأحد 28 أغسطس 2016

عندما وقع رئيس جنوب السودان سالفا كير، اتفاق سلام منذ عام مضى في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية بالبلاد، أضاف 16 تحفظا على الاتفاق، الذي أسماه "اتفاق السلام الأكثر إثارة للانقسام وغير المسبوق" في تاريخ إفريقيا.

وقال كير إنه وقعه فقط بسبب العديد من رسائل التهديد والترهيب التي جاءته من المجتمع الدولي، كما اشتكى من السلطة الممنوحة لزعيم المعارضة رياك مشار، باعتباره النائب الأول للرئيس، ووضع قوات المتمردين في العاصمة جوبا، والسلطة الممنوحة لمراقبي اتفاق السلام.

رفضت الحكومة الأمريكية، وبسرعة، تحفظات كير، وكانت هي من دفع من أجل الاتفاق، وفق دبلوماسيين في جوبا.

وبعد عام من إبرام اتفاق السلام، أصبحت قائمة تحفظات كير تمثل خريطة لما أصبح عليه الاتفاق، فمشار لم يعد نائبا للرئيس، وقواته غادرت جوبا إلى حد كبير، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لم تكن فعالة بشكل واضح.

ويقول جوشوا كريز، الباحث في شؤون جنوب السودان بمؤسسة استقصاء سمول أرمز (الأسلحة الصغيرة): "العام الذي مر منذ إبرام الاتفاق كان كارثة تامة على جنوب السودان، كلا الجانبين، خاصة الحكومة، لم يعد لديه أدنى اهتمام بالحفاظ على اتفاق السلام، الذي أجبر عليه الطرفان وقبلاه إرضاء للاعبين دوليين وإقليميين".

الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي بدأت في ديسمبر 2013 وقتل فيها عشرات الآلاف، كانت مزيجا من الصراعات الشخصية والقبلية، وعقب توقيع الاتفاق في أغسطس 2015 استمر القتال، بل وتصاعد في بعض المناطق، وزاد الرئيس كير عدد الولايات من 10 إلى 28، في تحرك يهدف إلى وضع السلطة المحلية في أيدي حلفائه، وفق رأي محللين.

تطلب الأمر 8 أشهر من المفاوضات المضنية لإقناع مشار وقواته المتمردة بالعودة إلى جوبا، ليندلع الصراع في المدينة في يوليو، الذي قتل فيه مئات المدنيين والجنود.

وفي خطوة مثيرة للجدل أزيح مشار من منصب النائب الأول للرئيس، وقتل مئات آخرين في القتال بين الجيشين في ما لا يقل عن 3 مناطق أخرى من البلاد منذ اشتباكات يوليو في جوبا.

وأضيف إلى مشكلات جنوب السودان مشكلة التضخم الذي بلغ 660%، كما تواجه العديد من المستشفيات نقصا في الأدوية، ويعيش نحو 197 ألف شخص في معسكرات تحت حماية الأمم المتحدة في أنحاء البلاد، ويقول الكثيرون إنهم يخشون العودة إلى ديارهم.

ويبحث المجتمع الدولي عن سبل جديدة لإقرار السلام في جنوب السودان، إلا أن الكثيرين يشككون في مدى نفوذ الدبلوماسيين، فكما يقول بيتر فام، مدير مركز إفريقيا بمجلس الأطلسي "السبل الدبلوماسية تنجح فقط في حال تزاوجها مع أمرين: الأول فهم عميق للواقع على الأرض، والثاني إرادة سياسية ذات مصداقية تقف وراء تلك المساعي الدبلوماسية، ولا تتوافر في حالتنا تلك أي منهما".

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد لجنوب السودان، إذ منحته 1.7 مليار دولار منذ بدء الحرب الأهلية في 2013، والأسبوع الجاري صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأن مساعدات بلاده لجنوب السودان لن تستمر إلى الأبد، إن لم يكن زعماؤه مستعدين للقيام بما هو ضروري لشعبهم.

ويقول مسؤولو الخارجية الأمريكية إنه رغم أن الاتفاق لم يطبق بالكامل إلا أنه لا يزال أفضل السبل للتوصل إلى السلام في جنوب السودان.

وينص قرار أصدرته الأمم المتحدة، وصاغته الولايات المتحدة، وتمت الموافقة عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، على إرسال 4 آلاف جندي إضافي من جنود حفظ السلام إلى العاصمة، تعزيزا للقوة القائمة وقوامها 12 ألف جندي، كما ينص على أنه في حال عرقل جنوب السودان عمل القوة فسيتم النظر في فرض حظر على السلاح على البلاد.

يقول فام: "إذا كان أفضل ما يمكننا القيام به كمجتمع دولي هو مجرد التهديد باحتمال فرض حظر سلاح، فلا عجب ألا تهرع الأطراف المتناحرة في جنوب السودان إلى طاولة مفاوضات السلام".