الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يرحب بمشروع قانون بناء الكنائس ويصفه بالإيجابي

12:18 م | الأحد 28 أغسطس 2016

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون وترميم الكنائس الذى تمت مراجعته، أمس، بمجلس الدولة وأرسل الى مجلس النواب ومجلس الوزراء تلافى العديد من النقاط الخلافية والتي كانت تمثل في رأي الاقباط ألغام كانت تعرقل بناء الكنائس، فكان الاقباط يشكون من سلطة الامن وتدخله في بناء الكنائس وهذا ما تم الغاءه في المشروع الجديد الذى أعطى للمحافظ سلطة أصدار الترخيص دون ان يرجع الى الجهات الأمنية.

وأضاف جبرائيل، أن الاقباط لم يتصورا ان تكون الكنيسة بلا صليب أو قباب أو جرس أو منارة وهذا ما أكده مشروع القانون الجديد الذى نص صراحة على القباب والمنارة بأشكالها الهندسية المتعددة والصليب، والجرس كما أن القانون نص على أن الكنيسة تبنى وفقا لعدد المسيحين بما يطلبه الرئيس الديني أي ان الرئيس الديني هو الذى يرى ان عدد المسحيين في منطقة ما يحتاج الى كنيسة وليس المحافظ كما ان القانون الغى المادة التي كانت تشترط الحصول على شهادة عدم وجود مانع قبل اصدار الترخيص اذ كانت تمثل عائقا لا مبرر له .

وأوضح أن الشيء الوحيد الذى كان ينتظره الاقباط هو ان يحدد القانون فترة معينة للمحكمة ان تفصل فيها في الطعن المقدم اليها عند رفض اصدار الترخيص وهذا ما أغفله القانون ، وصرح جبرائيل أن القانون في مجملة جيد وإيجابي وتبقى العبرة في التنفيذ على أرض الواقع وتوقع أن يخرج القانون للنور في نهاية الأسبوع القادم .