"دعم مصر" يوافق على قانون القيمة المضافة

11:27 م | السبت 27 أغسطس 2016

قال ائتلاف "دعم مصر"، في بيان له منذ قليل، إنه وافق من حيث المبدأ عَلى قانون ضريبة القيمة المُضافة، والذي اعتبرته الأغلبية البرلمانية، أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي، وأحد وسائل علاج آفات السوق المصرية.

وأكد الائتلاف ضرورة أن تتخذ وزارة المالية كل الآليات والسبل والوسائل لرفع مستوى كفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب المصرية، والإدارة الضريبية بشكل عام، من أجل تطبيق القانون بطريقة سليمة وزيادة الحصيلة.

وأضاف البيان أنه عند تأسيس "ائتلاف دعم مصر" كان هناك عدد من الثوابت، أهمها دعم الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد المصري، والتشريعات التي تؤدي إلى اصلاحات اقتصادية وضريبية ومن ضمنها قانون القيمة المُضافة.

وأشار ائتلاف دعم مصر، في بيانه، إلى أنه قام بعمل ورش عمل على مدار الأسبوع الماضي، من خلال خبراء ومتخصصين في مجال السياسات الضريبية، وذلك لشرح القانون والإجابة على تساؤلات النواب والشارع للوقوف على قرار موحد من قانون القيمة المُضافة.

وتابع البيان: "يجب التنويه هنا بأن هناك أمرا رئيسيا يختلط على كثير من الناس، وهو أن قانون القيمة المُضافة، الذي نحن بصدده اليوم، ما هو إلا قانون بديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وليس ضريبة إضافية، حيث إن الموضوع قد أثار الكثير من اللبس عند جموع المواطنين ولذا وجب التنويه".

وأكد ائتلاف دعم مصر، في بيانه، مساندته الكاملة للدولة المصرية في رحلتها نحو صياغة التشريعات السليمة والمناسبة، ومنها تلك التي تسعى لضبط السوق وذلك لتحصيل حق الدولة المهد، مضيفا: "نعلم جميعا أن هذا الإصلاح الضريبي والمالي والتجاري لن يتحقق بقانون واحد، أو من خلال قرار من إحدى المؤسسات، ولكنه قرار وتوجه يجب أن ترعاه كل مؤسسات الدولة ويحتضنه ويعززه إرادة شعب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقي".

وأوضح "دعم مصر" أن للحكومة لا بد أن تلتزم مع بداية دور الانعقاد الثاني للمجلس، بتقديم كشف حساب لما تم خلال الربع الأول من السنة، بما يتضمَّن من مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية تعكس الأداء الذي تم خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بما هو مخطط، وذلك وفقا لتقرير الرد على بيان الحكومة الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب المصري ووافقت عليه الحكومة.

وأوضح الائتلاف، في بيانه: " وتضمَّن بيان الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وله عدة محاور ومرتكزات، من ضمنها محور إصلاح المنظومة الضريبية، ولذا فالمطلوب أيضا مع بداية الدور الثاني أن تتقدم الحكومة بالبرنامج الاقتصادي لها، مفصلا ومقسما إلى مراحل زمنية، وذلك حتى تتضح الصورة كاملة أمام المجلس الموقر".

واختتم الائتلاف بيانه، بالتأكيد على وقوفه بكل قوة خلف قرارات لجنة الخطة والموازنة ودعمه لها، وذلك حيال التعديلات المقترحة لبعض النصوص وجدول الإعفاءات، وخاصة أن هذا القانون كان مدرجا ضمن خطة الحكومة، التي عرضت على المجلس وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام 16/17 حصيلته.