«التنازل عن التأشيرة».. الباب الخلفى للتحايل على «القُرعة»

11:36 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

مندوب تسويق: أصحاب شركات يستخدمون جوازات سفر أقاربهم للحصول على تأشيرات ثم بيعها

محمود أحمد، اسم مستعار، مندوب تسويق لدى شركة سياحة للحج والعمرة فى محافظة القاهرة، يقول إن حجم المضاربات بين الشركات على تأشيرات الحج يصل إلى ما يقرب من 40% من إجمالى التأشيرات سنوياً، طبقاً لما ذكره له أحد المسئولين عن منظومة الحج بوزارة السياحة، وذلك من خلال تقديم أصحاب الشركات لجوازات سفر خاصة بأقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم ضمن الـ140 جواز سفر، الحد الأدنى للتقدم إلى قرعة التأشيرات، وبعد حصولهم على عدد تأشيرات يوازى نصف الجوازات التى تقدموا بها، يتنازل أقاربهم عنها للراغبين فى تأدية فريضة الحج مقابل دفع قيمة مالية تصل إلى ضعف ثمنها الأصلى، خاصة فى الأيام الأخيرة التى تسبق بدء موسم الحج، للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز فى القرعة.

هذه العملية من وجهة نظر الشاب الثلاثينى لا يمكن ضبطها، نظراً لعدم قيام أفراد الأمن المسئولين عن مراقبة السوق ومندوبى وزارة السياحة بالمرور على مكاتب تلك الشركات المنتشرة فى المحافظات من ناحية، وفى حالة مرورهم بشكل رسمى ينكر العاملون بها العمل بمثل هذه النوعية من التأشيرات، لذا لا يتعامل أصحاب تلك الشركات والعاملون فيها مع الأشخاص الذين يأتون إليهم للاستفسار عن وجود «تأشيرة منازلة»، أو التى يتم التنازل عنها، إلا بسابق معرفة أو عن طريق وسيط معروفة هويته لديهم.

اصطحبنا «مندوب التسويق»، الذى يحمل «كارنيه معتمد» من غرفة السياحة بمزاولة المهنة، فى رحلة لمحاولة تدبير تأشيرة حج يرغب صاحبها فى التنازل عنها مقابل مبلغ مالى.

فى شارع التحرير بحى الدقى، يوجد عدد من شركات السياحة الممتدة على طوله، رفض العاملون فى غالبيتها النقاش معنا بمجرد أن أخبرناهم بما نريد، وقطعوا علينا الحديث بقولهم: «لا والله إحنا بنشتغل فى البرامج السياحية بس، مالناش دعوة بموضوع التأشيرات نهائياً»، باستثناء مكتب للشركة التى تعمل فى سياحة الحج والعمرة، وتمتلك 11 فرعاً فى محافظتى القاهرة والجيزة، أبرز المصدر المرافق لنا هويته إلى موظف الاستقبال، وأخبره بأنه يرغب فى تأشيرة «مُنازلة» لأحد معارفه، الذى لن يتأخر فى دفع المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى أنه «هياكل هو كمان عيش»، طلب موظف الاستقبال الانتظار، وبعد خروجه من غرفة زجاجية صغيرة يجلس فيها مدير الفرع، أخبرنا بأن أحد الأشخاص الذين فازوا فى القرعة السياحية تعرض لحادث ولن يمكنه السفر، ويرغب فى التنازل عن التأشيرة مقابل الحصول على مبلغ 7 آلاف جنيه لشخصه، مع ضرورة الالتزام باختيار أحد برامج الشركة والسفر من خلالها «لأن الشركة مش بتشتغل فى السمسرة ومكسبها الوحيد إن العميل يطلع معاها».

سألنا موظف الاستقبال عن إجمالى قيمة البرنامج، فأخبرنا بأن وزارة السياحة حددت سقف أسعار البرامج، التى تشمل «حجز تذاكر الطيران ذهاباً وعودة، ومستوى خدمة الفنادق، ونوعية المخيمات فى منى وعرفات، والانتقالات الداخلية»، وكل هذا سيتم الاتفاق عليه بعد التنازل عن التذكرة، شريطة أن يختار المسافر أحد برامج الشركة التى يعمل بها والسفر من خلالها.

طُفنا بعدد من مكاتب السياحة المنتشرة فى منطقة وسط البلد، لم نجد بها نوعية التذاكر التى نرغب فى الحصول عليها، وكانت ردود العاملين بها: «جيتوا متأخرين أوى، الدنيا مشدودة ومش هتلاقى حد يبيع لك، كلم حد من الوزارة وهو يخلصها لك»، باستثناء شاب عشرينى كان يقف أمام مكتب تابع لإحدى شركات السياحة المعروفة فى مصر، سألنا قبل دخولنا الشركة عما نريده، فأخبرناه بأننا «بنلف بقالنا أسبوعين على تأشيرة تنازل ومش لاقيين وعاوزين حد يدبرها لنا»، فجاء رده: «بتوع الشركة مش هيفيدوكم، دول موظفين ومالهومش علاقة بالشغلانة دى، ولو حد فيهم يعرف مكان تأشيرة هيخاف يقولكم عليها علشان زمايله مايبلغوش عنه المديرين»، ثم طلب منا الانتظار لحين إجرائه اتصالاً، وبعد دقائق عاد إلينا بقوله: «فيه واحد من حبايبنا معاه تأشيرة بس ماسك فيها وعاوز 10 آلاف جنيه، وخدمته ليكم إنه مش هيلبسكوا مع شركة، يعنى هيسيبكم تختاروا البرنامج اللى يريحكم فى أى شركة»، أخبرناه بموافقتنا على عرضه مقابل التنازل الفورى فى الشهر العقارى. وافق السمسار، وطلب منا رقم الهاتف المحمول للتواصل، بعد أن اشترط علينا الحصول على مبلغ 500 جنيه عمولة.