خناقة على «جيوب الحجاج» بين الشركات والوزارات.. والخدمات: «صفر»

11:35 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

51 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف أخرى، هى إجمالى ما دفعه محمود عبدالعظيم، طبيب بشرى، بعد إعلان فوزه بقرعة الحج السياحى فى العام الماضى، من أجل الحصول على خدمة تُصنف «خمس نجوم» منذ بداية سفره وحتى عودته، وفقاً لبنود العقد الذى أبرمه مع إحدى شركات السياحة، وبعد مرور أسبوع واحد فقط على دفع المبلغ المطلوب، تلقى اتصالاً من أحد موظفى الشركة يبلغه فيه بضرورة التواصل مع «الحاجة هدى»، التى ستكون مسئولة الرحلة.

بداية الأزمة، كما يرويها الشاب الثلاثينى، أنه فوجئ بضم حجاج مجموعة من الشركات السياحية فى برنامج سياحى واحد، من أجل ترشيد النفقات لصالح الشركات، وبمجرد الوصول إلى الأراضى السعودية، عَلم أن الشركة التى ستكون مسئولة عن رعايته، مُصنفة 4 نجوم فقط، وليس خمس نجوم كما هو مبرم فى تعاقده مع الشركة، ومن ثم انتقل مع باقى الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة داخل أوتوبيس قديم ومهلهل موديل عام 2009، غير مكيف، وغالبية كراسيه تحتاج إلى «تربيط»، بالمخالفة لشروط التعاقد التى تشترط على سيارات الانتقال أن تكون موديل 2013 فيما أعلى وبحالة ممتازة، ثم تكرر الأمر عند نهاية الرحلة، حيث فوجئ أثناء استعداده للذهاب إلى المطار، بأوتوبيس ماركة «سرهد»، مخصص للنقل العام. {left_qoute_1}

لم تنته معاناة الطبيب الشاب -وباقى الحجيج- عند هذا الحد، فيؤكد أنه لم يجد التزاماً من قبل الشركة تجاه الشروط والبنود الموجودة بالعقد، التى تحولت لعقود شفوية فقط، خاصة فى ظل امتناع الشركة عن إرسال إشراف طبى أو دينى مع الرحلة ترشيداً للنفقات أيضاً، ولا عمال لحمل الحقائب، وهو ما تسبب فى انشغال الحاج بأمور ليس لها علاقة بمناسك الحج التى ذهبوا من أجل أدائها، وفى كل مرة يقرر التقدم بشكوى ضد الشركة ومسئوليها، يأتيه الرد بضرورة التزام الصمت، لأنه «لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج».

يقول رضا الحديدى، صاحب مجموعة شركات سياحية للحج والعمرة، إن أزمات عديدة ضربت موسم الحج هذا العام وتسببت فى إفساده، على رأسها إلغاء نظام «الحصة» الذى كان مُتبعاً فيما قبل، وكان يمنح كل شركة مُسجلة لدى وزارة السياحة 35 تأشيرة، واستبداله بنظام القرعة، فأصبح لزاماً على كل شركة تقديم حد أدنى من جوازات السفر، 140 جوازاً، من أجل الحصول على نسبة 16% كحد أدنى من التأشيرات، الأمر الذى أفقد المواطنين الثقة فى التعامل مع شركات السياحة، خاصة عندما ينتهى الموسم ويجد الشخص الذى منح جواز سفره ومبلغ 5 آلاف جنيه جدية تنفيذ للشركة، أنه لم يحصل على التأشيرة، وأنه مضطر للانتظار للعام المقبل، فأصبح المواطن يتعامل مع شركات السياحة بمفهوم «إننا نصابين»، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع سعر الريال فى مواجهة الجنيه المصرى، التى تؤثر بالسلب على ربح أصحاب الشركات الذين ينفذون وعودهم التى قطعوها على أنفسهم فى برامجهم السياحية للحجاج، فيفاجأون بارتفاع قيمة الأوتوبيسات والفنادق فى السعودية، ومن ثم تكُبد خسائر مالية كبيرة. {left_qoute_2}

يضيف «الحديدى» أن دخول وزارة الداخلية فى سوق الحج أفسد على الشركات السياحية الموسم، لأنها تفتح باب الحجز أمام المواطنين بصورة البطاقة الشخصية فقط، وليس بجواز السفر كما يحدث عند الحجز لدى الشركات، ولا تحصل على مبالغ مالية مسبقة، وزاد الأمر سوءاً بإصدارها قراراً يمنع المواطن من التقدم للحصول على تأشيرة من أكثر من مكان فى آن واحد، وبعد غلقها باب تلقى الطلبات تسمح لشركات السياحة باستقبالها على مدار 15 يوماً فقط، وأثناء إجراء القرعة هذا العام تم حل غرفة السياحة بحكم محكمة إدارية، فتاهت حصة شركات السياحة بين وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.

عدد من البنود وضعها «الحديدى» لتفادى أزمات الحج فى العام المقبل، نظراً لأن حلها فى هذا العام أصبح فى نطاق المستحيل، على حد تعبيره، حيث يقول: «الموسم السنة دى انضرب وباظ، احنا عندنا أربع شركات ما قدرناش نجمع غير 280 جواز بس من إجمالى 560 جواز، فالحلول تكون للسنة الجاية، ونظراً لشرائنا الريال بسعر السوق السوداء هذا العام، قمنا بدمج حجاج 9 شركات سياحية فى برنامج واحد تفادياً للخسارة»، مضيفاً أن أول تلك الاقتراحات يتمثل فى إعادة نظام الحصة وليس القرعة فى منح التأشيرات لشركات السياحة، وتوفير الريال بالسعر الرسمى لشركات السياحة المعتمدة كما يحدث مع وزارة الداخلية، وأخيراً، رفع يد وزارة الداخلية عن الموسم، على أن تكون وزارة السياحة هى المسئول الأول والأخير عن مراقبة وإدارة برامج الشركات السياحية ومعاقبة من يخالف بنودها.

وقال محمد الصاوى، مدير فنادق 3 نجوم بمكة المكرمة، إنه لا توجد زيادة فى أسعار الفنادق بمكة المكرمة أو المدينة المنورة على حد سواء، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعارها خلال الأربع سنوات الأخيرة، نظراً لانخفاض أعداد الحجاج من كافة دول العالم بنسبة 20% نتيجة أعمال توسعة الحرم الشريف، وزاد الوضع سوءاً امتناع إيران عن إرسال حجاجها هذا العام، الذين تصل أعدادهم إلى 60 ألف حاج، مما يمثل ضربة كبيرة للفنادق، الأمر الذى دفع فنادق الخمس نجوم لتخفيض أسعارها بنسبة 40%.

وأرجع «الصاوى» سبب زيادة أسعار الحج فى مصر هذا العام إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الريال السعودى، قائلاً «لو اعتبرنا أن تكلفة الحج داخل السعودية حوالى 10 آلاف ريال فى المتوسط، هذا المبلغ قبل عام كان يساوى 20 ألف جنيه، السنة دى يساوى حوالى 32 ألف جنيه بنفس الأسعار ونفس الخدمات» ونفس الأمر يتكرر فى دول اليمن وسوريا والعراق، وكافة الدول التى انخفضت عملتها أمام الدولار على مدار الآونة الأخيرة.

وعن جوانب التلاعب التى يقوم بها المسئولون عن الشركات من أجل تحقيق مكاسب مادية، أشار الرجل الأربعينى إلى وجود ما يسمى بالمضاربة على التأشيرات التى يتم توزيعها على شركات السياحة بأعداد غير اقتصادية، بمعدل من 5 إلى 10 تأشيرات للشركة الواحدة، وهذا يعنى أن الشركة لن يكن بمقدورها عمل برنامج سياحى لهذا العدد الضئيل جداً لأنه سيتسبب فى خسارتها، ومن ثم تشترى الشركات الكبيرة صاحبة عدد التأشيرات الأكبر التأشيرات التى حصلت عليها الشركات الصغيرة، فتتحكم فى رفع التكلفة الإجمالية على الحجاج، بالإضافة إلى تأشيرات الحج المباشرة الفردية التى تعد أكبر تجارة للتأشيرات على الإطلاق، حيث يتم بيع التأشيرة بأسعار فلكية تصل فى بعض الأوقات إلى 35 ألف جنيه دون خدمات، وعند إضافة الخدمات تصل إلى 70 ألف جنيه، بمستوى الحج الشعبى فى أقل درجاته.