النيابة تفحص بلاغات «فساد حنفى»

10:40 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تفحص عدة بلاغات قُدمت للنائب العام المستشار نبيل صادق، تتهم وزير التموين المستقيل خالد حنفى، بإهدار المال العام داخل مؤسسات الدولة، واستغلال نفوذه من خلال إقامته بفندق سميراميس، أثناء توليه الوزارة منذ 3 سنوات.

وأوضحت المصادر أن النائب العام أحال تلك البلاغات إلى نيابة الأموال العامة العليا، لفحص مدى جديتها من عدمه، وفقاً لاستكمال عناصر الفحص والقواعد المتبعة فى التحقق من مدى صحة البلاغات، من عدمه، وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار قضائى فى حق وزير التموين المستقيل، سواء باستدعائه أو منعه من السفر، كما تردد فى بعض التقارير الإعلامية، لافتة إلى أن نيابة الأموال العامة تواصل التحقيق فى قضية مخلفات توريد الأقماح والمعروفة بقضية فساد القمح، المحبوس على ذمة التحقيقات فيها العديد من المتهمين من أصحاب الصوامع والشون الخاصة بتخزين القمح، وعدد من أعضاء اللجان الخاصة بتسلم الأقماح، الذين أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموالهم، وفقاً لم أسفرت عنه التحقيقات، من اكتشاف تلاعب فى عمليات التخزين والتوريد، باستبدال الأقماح المحلية الأعلى سعراً وجودة، بـ«أقماح» مستوردة أقل سعراً وجودة، للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما. وأفادت المصادر أن التحقيقات أسفرت عن الاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات فى عمليات التلاعب الخاصة بتوريد وتخزين الأقماح بالصوامع والشون. وأوضحت أن من بين المتهمين مختصين وموظفين فى الإدارات الزراعية، تبين من التحقيقات اشتراكهم مع أصحاب الصوامع والشون فى التلاعب بالأقماح واصطناع كشوف وهمية بأسماء مزارعين وإثبات قيامهم بزراعة مساحات أراض بمحصول القمح، وإثبات توريدها لصوامع وشون التخزين، على خلاف الحقيقة، التى أظهرتها التحقيقات بأن تلك المساحات منزرعة بالفواكه والموالح، ولفتت المصادر إلى أن كميات الأقماح التى أُثبت توريدها على خلاف الحقيقة، من خلال تلك الكشوف قدرت بعشرات الآلاف من الأطنان، وتم صرف مبالغ مالية مقابلها دون وجه حق بموجب مستندات مزورة، واعترف أصحاب الأراضى، المدرجة أسماؤهم بالكشوف بعدم زراعة القمح أو توريده خلال عام 2016.