بروفايل| «أبوشقة» التنحى هو الحل

08:22 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

بهدوئه المعتاد، جلس على كرسى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يناقش حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، الذى أصدرته محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكى بعد إعادة فرز الأصوات، لكن اللجنة التى يرأسها لم تصل لقرار حاسم رغم اجتماعها عدة مرات، وفى المرة الأخيرة لم يستطع المستشار بهاء أبوشقة السيطرة على اللجنة بعد حالة الفوضى التى تسبب فيها مرتضى منصور مثل كل مرة، حتى أعلن تنحيه عن نظر قضية بطلان عضوية نجل «مرتضى»، معلناً للجميع فشله فى حسم الأزمة وإحالة الأمر لرئيس البرلمان.

التاريخ السياسى والمناصب القانونية العديدة التى تولاها «أبوشقة» لم تُحصِّنه من الهجوم الذى تعرض له مؤخراً؛ بسبب أدائه الضعيف فى قضية بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، فبعد أن وقع رئيس البرلمان فى وِزر إحالة حكم النقض الخاص ببطلان العضوية إلى اللجنة التشريعية لتفصل فيه، فى سابقة هى الأولى من نوعها، كونه حكماً باتاً واجب النفاذ، لا يملك البرلمان حق مناقشته، ناقلاً بذلك المسئولية من كاهله إلى «أبوشقة»، توقّع الجميع أن يحتكم الأخير إلى الدستور الذى عَهد تطبيقه طيلة عمله بالقانون، ويوصى بتنفيذ الحكم فور إبلاغ المجلس به، إلا أن المستشار أبوشقة فاجأ الجميع بقبوله مناقشة الحكم، لتتحول جلسات النقاش، على مدار قرابة شهر، لجدل ومشاحنات بين النواب حول دستورية الحكم وأحقية تطبيقه، ليتطور فيما بعد إلى غياب أعضاء اللجنة عن اجتماعاتها، اعتراضاً منهم على طريقة إدارتها، وتدخَل النائب مرتضى منصور فى النقاشات، رغم أن القانون يمنع النائب من التحدث فى أمور شخصية تخصه هو أو أقاربه، لتلتصق بذلك تهمة «التواطؤ» و«المُماطلة» بالمستشار رئيس اللجنة، لصالح «مرتضى»، فحاول الأول التنصل منها بـ«التنحى».