"بلومبرج" تطرح 4 سيناريوهات لحل أزمة الاقتصاد.. أضعفهم "الصدمات الكهربائية"

02:21 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

تطرقت مجلة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها أمس، إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي قال فيها إن مستقبل مصر "أصبح على المحك".

وذكرت "بلومبرج" في تقريرها، أنه مع تداول العملات بمستوى قياسي منخفض، فإن الاحتياطيات كافية لتغطية 3 أشهر فقط من الواردات، إضافة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري، في ظل تزايد الضغوط لخفض قيمة الجنيه لتخفيف نقص الدولار، التي دفعت المسؤولين لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. تضيف المجلة: "مصر أمامها سيناريوهات محتملة للسياسة النقدية، لوقف نقص الدولار وزيادة استقرار سعر الصرف".

وأكدت المجلة الاقتصادية، أن أول السيناريوهات هو "تعويم الجنيه"، لافتة إلى أن مصر قد تحذو حذو نيجيريا التي واجهت الأزمة نفسها من قبل، وأشارت المجلة إلى أن استراتيجية نيجيريا بدأت تؤتي ثمارها، وبدأ المستثمرون الأجانب الاستجابة لكن "ببطء".

وشددت "بلومبرج"، على أن فرص نجاح هذا السيناريو في مصر "كبيرة"، وتضيف: "يمكن الذهاب مباشرة إلى التعويم الحر، لكنه أمر محفوف بالمخاطر".

ريهام الدسوقي أحد كبار الاقتصاديين، تقول إن الأمر يتطلب أن يكون لدى المواطنين ثقة في النظام، بحيث يبدأ ضخ حيازات العملة الأجنبية في القناة الرسمية، ومن بين 6 اقتصاديين استطلعت "بلومبرج" رأيهم بشأن التعويم، توقع معظمهم أن تتحرك مصر باتجاه "التعويم" مباشرة.

واقترحت المجلة سيناريو ثان أمام مصر، وهو ما أطلقت عليه "علاج بالصدمات الكهربائية"، موضحة أن هذا السيناريو يجعل مصر تُكرر محاولتها السابقة في جذب رأس المال الأجنبي وتخفيض الضوابط على رأس المال، وزيادة أسعار الفائدة.

ولفتت "بلومبرج"، إلى أن فرص نجاح هذا السيناريو "ضعيفة"، موضحة أن مصر قد تفشل في جذب التدفقات، يقول جيسون توفي الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، لدى "كابيتال إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقرا لها: "ما تزال الحيازات الأجنبية للسندات المحلية لدى مصر قريبة من الصفر، مقارنة مع نحو 10 مليار دولار في نهاية العام 2010، وهذا الأمر غير مرض لصندوق النقد الدولي والمستثمرين أيضا".

أما السيناريو الثالث الذي طرحته "بلومبرج" أمام مصر، فهو "التحكم في التعويم"، لافتة إلى أن مصر خفضت بالفعل قيمة عملتها بنحو 25% في العام 2003، وسمح البنك المركزي للجنيه بالتحرك، كما سمح النظام وقتها بالحفاظ على بعض السيطرة في النظام المصرفي بين الجنيه والدولار.

وأضافت "بلومبرج"، أن هذه السياسة على مدار 10 سنوات، سمحت لمصر بجذب مليارات الدولارات إلى أسواق الديون والأسهم، وتم تسجيل 36 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية بحلول نهاية العام 2010، وهذه السياسة انتهت في ديسمبر 2012.

ورجحت المجلة الاقتصادية، أن تعود مصر إلى هذا النظام مرة أخرى، مشيرة إلى أن فرصة نجاح هذا السيناريو مرتبطة بموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض، الذي من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بتنفيذ تخفيض قيمة العملة لمرة واحدة قبل السماح بضبط سعر الصرف.

هاني جنينة رئيس قسم البحوث في "بلتون" المالية، قال إن مصر سيكون لديها نظام تعويم محكوم من قبل نهاية العام الجاري، وسنشهد تقلبات في الجنيه المصري.

والسيناريو الأخير الذي طرحته "بلومبرج"، هو تخفيض قيمة العملة تدريجيا، يقول آلان كاميرون الاقتصادي في "أكسوكيس بارتنرز": "ما يزال هناك مقاومة فكرية داخل دوائر السياسة في مصر لتحرير واسع النطاق لنظام العملة، مع استقرار سعر الصرف، وينظر إليه باعتباره مقياسا للاستقرار النظام".

وأضاف الاقتصادي في "أكسوكيس بارتنرز"، أن تطبيق هذا السيناريو "لا يعني بالضرورة اختفاء السوق السوداء"، لكن على الأقل يمكنه إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء.