الضرائب العقارية.. قانون «الوقت الخطأ»
الضرائب العقارية.. قانون «الوقت الخطأ»
أكد عدد من الخبراء أن فلسفة الجباية ما زالت هى المسيطرة على عقلية الحكومة الحالية، فقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والذى أصدره وزير المالية الأسبق دكتور يوسف بطرس غالى قوبل برفض عام وقتها من كافة الشرائح المجتمعية وتعذر تطبيقه، إلا أن الحكومة الحالية تعيد إنتاج ما خلفه النظام السابق.
ويرى بعض الخبراء أن التعديلات التى جرت على القانون من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل والتى على رأسها إعفاء المسكن الشخصى من الضريبة ورفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه إلا أن ذلك لا يشفع للحكومة التوقيت السيئ لتطبيق القانون.
أيضا أكد الخبراء أن تطبيق الضريبة يزيد من الأعباء التى تقع على كاهل المواطن، كما أنها تمثل أزمة كبيرة للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية التى تعانى أصلاً من تباطؤ أعمالها، فضلاً عن عدم انتهاء عملية حصر وتقييم الوحدات السكنية وغير السكنية فى الأماكن المختلفة.
كما حذر بعض خبراء الاستثمار العقارى من أن تحميل الشركات العقارية أى ضريبة جديدة قد يؤدى بنشاطها إلى التوقف، خاصة أن عدداً كبيراً منها لديها وحدات سكنية غير مباعة، إلا أن تطبيق الضريبة العقارية سيوفر للدولة المليارات بحسب الخبراء فى ظل آلاف الوحدات السكنية السياحية غير المستغلة على طول السواحل فى شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى والتى لا يسكنها أصحابها إلا شهراً واحداً فى السنة ولابد من تحصيل ضريبة عليها.
أخبار متعلقة:
خبراء: حكومة «قنديل» تلجأ إلى «جباية غالى»
رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ«الوطن»: إشراك ملاك العقارات فى الحصر والتقدير
